دعوى عاجلة.. محامي هدير عبد الرازق يطالب بالإفراج الفوري وسط جدل قانوني واسع

الإفراج الفوري عن هدير عبد الرازق: دعوى قضائية تطالب بحق الحرية والدفاع عن الإبداع

رفع محامي البلوجر هدير عبد الرازق، الدكتور هاني سامح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تحت رقم 9125 لسنة 2020، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها بعد حوالي شهرين من الحبس. تعتمد الدعوى على العفو الرئاسي الذي يشمل ثلثي المدة المتبقية من عقوبتها، أو بالإفراج المشروط عن نصفها وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، لتكون هذه الخطوة حجر الزاوية في الدفاع عن حرية هدير عبد الرازق والإبداع في مصر.

دعوى الإفراج الفوري عن هدير عبد الرازق وأسبابها القانونية

ازدادت أهمية دعوى الإفراج الفوري عن هدير عبد الرازق بعد الحكم الصادر في 5 نوفمبر، حيث أدانت المحكمة هدير بالسجن لمدة عام بتهمة “الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري”، مع إلغاء نصف التهم الأخرى بحقها. ورغم هذا الحكم، ظهرت في الدعوى عيوب إجرائية واضحة، تتضمن بطلان إجراء القبض والتفتيش، إلى جانب استبعاد الهاتف المحمول الخاص بها كدليل. اعتمد المحامي على هذه العيوب للطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، مع التشديد على عدم دستورية الفقرات التي تجرم مفهوم “القيم الأسرية” باعتبارها غامضة وغير محددة بدقة قانونية.

دفاع قانوني وثقافي في دعوى الإفراج الفوري عن هدير عبد الرازق

في صحيفة الدعوى، وصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها تتجاوز مجرد محاكمة فردية، لتصبح صراعًا من أجل الحرية والإبداع، وسط مساعي الدولة لترسيخ قيم العدل والمساواة. أشار في التمهيد إلى أن مصر بلد الحضارة والتنوير، حيث ترتبط حرية التعبير والفن بتراث عريق. قال إن هدير عبد الرازق، إذ تدافع عن نفسها، تدافع أيضًا عن التراث المصري الأصيل، الذي تجلى في الأعمال الفنية المهمة، وحضور الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي شكلت جزءًا من ذاكرة الأجيال عبر شاشة ماسبيرو.

الاتهامات الظالمة ورفض فرض قيم اجتماعية مغلقة على حداثة مصر

نوهت مذكرة الدعوى إلى أن الاتهامات المُوجّهة إلى هدير عبد الرازق مبنية على ظنون كيدية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية وفرض قيم رجعية لا تتناسب مع المجتمع المصري المتسامح، ووصفت هذه الاتهامات بأنها مشابهة لما عرفه التاريخ الأوروبي في محاكم التفتيش التي عانت فيها النساء من اتهامات باطلة قائمة على الظنون والوهم تحت ستار حماية قيم زائفة. وذكرت المحكمة أن التاريخ يحفظ احترام الضحايا ويدافع عن حقوق الإنسان، مؤكدًا على أهمية تجاوز هذه الممارسات في مصر المعاصرة.

• عفو رئاسي يشمل ثلثي مدة العقوبة المتبقية
• إفراج مشروط عن نصف مدة العقوبة وفقًا للقانون
• الطعن في دستورية التهم المتعلقة بالقيم الأسرية
• الاستناد إلى عيوب إجرائية في القبض والتفتيش

تبرز دعوى الإفراج الفوري عن هدير عبد الرازق أهمية حماية الحريات الشخصية والفنية في مصر، خاصة في ظل توجهات رسمية تتطلع إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتؤكد أن معركة هدير هي معركة من أجل المستقبل الثقافي والاجتماعي للبلاد، فلا ينبغي أن تكون القيود مفروضة بدافع التزمت أو فرض قيم لا تعكس تنوع المجتمع وتاريخه الغني.