تأجيل الإعدام.. هاجر المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم تبقى في انتظار الحكم النهائي وفق القانون المصري

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر المتهمة قاتلة أطفال دلجا ووالدهم وفقا للقانون المصري يُعد من الحالات التي تثير جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا هامًا، خاصة مع وجود طفلتها الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها شهرين وقت وقوع الجريمة. المحكمة في جنايات المنيا شهدت حضور هاجر مع رضيعتها أشرقت، في جلسة حاسمة كان مقررًا فيها النطق بالحكم بتهمة قتل زوجها وأطفالها الستة، حيث أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بعد أن تبين من التحقيقات أن المتهمة سممت الطعام مما أدى إلى وفاة الأطفال الستة تتابعًا ثم زوجها، ما دفع المحكمة لإحالة القضية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها.

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر بسبب رضاعتها لطفلتها في القانون المصري

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر المتهمة قاتلة أطفال دلجا يرتبط بشكل مباشر بحقيقة إرضاعها لطفلتها الصغيرة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية مهمة في ضوء الجريمة الجسيمة المرتكبة، خاصة وأن المتهمة حضرت المحكمة وهي تحمل طفلتها الرضيعة بين ذراعيها. القانون المصري يتعامل مع قضايا مثل هذه بحذر بالغ، إذ ينص بشكل واضح على تأجيل تنفيذ الأحكام، لا سيما الإعدام، على النساء الحوامل أو المرضعات حتى انتهاء فترة الفطام، امتثالًا لحقوق الطفل في الرعاية والاحتضان. المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك لضمان عدم ترك الأطفال الصغار بلا رعاية كافية، لأنهم يعتمدون كلية على أمهاتهم في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.

أثر إرضاع الطفلة على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر يتأثر بشكل كبير بحالة الرضاعة، حيث يُفرض القانون المصري قيودًا صارمة على تنفيذ العقوبات القاسية على النساء المرضعات، إذ لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على المرأة التي ترضع طفلها قبل العام الثاني من عمره؛ حفاظًا على حياة الطفل وسلامته. ممارسة هاجر إرضاع طفلتها أشرقت تؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، على أساس أن الرعاية النفسية والجسدية للرضيع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأم، مما يدفع القضاء لتطبيق القانون بحساسية في مثل هذه القضايا التي تجمع بين البعد الإنساني والبعد القانوني.

هل تؤجل المحكمة تنفيذ حكم الإعدام؟ أبرز القضايا والمواقف القانونية

حالات تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر وغيرها من المتهمات في جرائم مشابهة ليست حالة استثنائية في القانون المصري؛ إذ يوجد سابقة قانونية واضحة تؤكد وقوف الدولة إلى جانب حقوق الأطفال في نماء صحي وسليم. رغم بشاعة الجريمة التي ارتكبتها المتهمة باغتيال أسرتها، إلا أن التشريعات المصرية تضمن حق المرأة المرضعة في تأجيل تنفيذ الحكم، حفاظًا على حياة طفلتها. كما تم تأجيل العديد من الأحكام في قضايا مشابهة لأمهات قاتلات، خصوصًا عندما تتعلق برعاية الأطفال الصغار. النقاط التالية تلخص شروط وتأثيرات تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الظروف:

• يُمنع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة المرضعة قبل فطام طفلها.
• تؤجل الأحكام حتى يبلغ الطفل عمر السنتين وفقًا للقانون المصري.
• يتم تقديم طلب تأجيل تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة للموافقة عليه بناءً على وضع الأم والطفل.
• المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الرأي الشرعي للمفتي خصوصًا في جرائم الإعدام.
• تطبق المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم هذه الحالات لضمان حقوق الطفل والرعاية اللازمة.

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على هاجر يظهر كيف يُوازن القانون المصري بين تطبيق العدالة الجنائية وحقوق الطفل في الحماية والرعاية، حيث أن الرضاعة تُخضع تنفيذ العقوبة لشروط إنسانية تراعي الحالة الخاصة للأم والطفل، مما يعكس حساسية النظام القضائي تجاه هذه الحالات المعقدة، ويضمن عدم الإضرار بالرضيع الذي يعتمد كليًا على أمه، حتى عند ارتكاب الجريمة الأليمة التي لا تقبل التبرير.