قانون الإيجار القديم 2025 وتأجيل دعوى وقف التنفيذ يثيران اهتمامًا واسعًا في الأوساط العقارية، خاصة مع التفاصيل الجديدة للزيادة والمهلة المحددة لعقود السكني والمحلات. فقد أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء التعديلات القانونية إلى 22 نوفمبر الجاري، بينما تستمر الالتباسات حول نسب الزيادة ومدة الإخلاء بعد تطبيق القانون رسميًا منذ سبتمبر الماضي.
تفاصيل تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025 ودوافع الطعن عليه
أجلت محكمة القضاء الإداري جلسة النظر في دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025، الذي أصدر بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك بهدف مناقشة دستورية التعديلات الجديدة الخاصة بعقود الإيجار سواء السكني أو التجاري. وتتمحور الدعوى حول ادعاءات بانتهاك مبدأ المساواة وحق السكن الدستوري، وضرورة إعادة تقييم الزيادات التدريجية ومعدلات الإخلاء التي تراها الدعوى عبئًا كبيرًا على ذوي الدخل المحدود. من جانبها، تراهن الحكومة على أن القانون الجديد يعيد التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة بعد سنوات من تثبيت قيمة الإيجار التي لم تواكب تغيرات الظروف الاقتصادية وتكاليف الصيانة.
الزيادة الجديدة والمهلة المقررة لعقود الإيجار في قانون الإيجار القديم 2025
يركز قانون الإيجار القديم 2025 على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، حيث رفع الأجرة للمحال التجارية والمكاتب إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ بعد السنة الأولى من تنفيذ القانون. أما الوحدات السكنية، فحدد القانون زيادات تدريجية مختلفة لضمان انتقال سلس للقيمة العادلة.
- على سبيل المثال، إذا كان الإيجار السابق لمحل تجاري 200 جنيه شهريًا، فسيصبح 1000 جنيه بعد التعديل، ثم يرتفع إلى 1150 جنيهًا في السنة التالية، ويتزايد بنسبة 15% سنويًا.
تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار للمحال والأنشطة غير السكنية خلال 5 سنوات من بداية التطبيق في سبتمبر 2025، ما يعني نهايتها بحلول سبتمبر 2030، مع إلزام المستأجر بالإخلاء فور انتهاء المدة، وإمكانية طلب المالك إصدار أمر إخلاء فوري عبر القضاء دون الحاجة لدعاوى طويلة.
لجان الحصر العقاري والبدائل المتاحة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025
يشترط القانون تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف العقارات إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناء على مجموعة معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي للعقار
- نوعية البناء والخدمات والمرافق المتوفرة
- مستوى الأسعار في المنطقة والمشروعات المجاورة
حيث يجب أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال فترة 3 أشهر من بدء المهام، مع إمكانية تمديدها فترة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي سياق احترام حقوق المستأجرين، تنص المادة الثامنة على منح المتضررين من إنهاء العقود وحدات بديلة سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الدولة الجديدة، بنظام الإيجار أو التمليك، شرط التنازل عن الوحدة القديمة وعدم امتلاك بدائل أخرى.
| نقاط رئيسية في قانون الإيجار القديم 2025 | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القانون | 164 لسنة 2025 |
| زيادة الإيجار للمحال التجارية | 5 أضعاف القيمة السابقة + 15% سنويًا |
| مدة إنهاء عقود غير السكني | 5 سنوات تبدأ سبتمبر 2025 |
| مدة عمل لجان الحصر | 3 أشهر بحد أقصى مع إمكانية تمديد |
| تاريخ جلسة الدعوى المؤجلة | 22 نوفمبر 2025 |
هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين المستأجر والمالك، وهو محاولة لتحديث السوق العقاري والتمهيد لصيانة العقارات القديمة بدلاً من إهمالها، غير أن المطالبات ما زالت قائمة بتوفير حلول انتقالية تلائم الأسر محدودة الدخل خصوصًا في المناطق الشعبية التي تشهد ارتفاعات متزايدة في الإيجارات. ومن هنا، يظل مصير هذا القانون معلقًا في انتظار قرار محكمة القضاء الإداري في الجلسة القادمة.
