تنظيم جديد.. وزارة التعليم تعلن تفاصيل انتظام الدراسة في المدارس خلال الفترة المقبلة

وزارة التعليم تصدر قرارات هامة بخصوص انتظام الدراسة بالمدارس للعام 2025 – 2026 تعزيزًا لحضور الطلاب وتنظيم العملية التعليمية تضمن تنظيم دخول الطلاب، محاربة الدروس الخصوصية، ومتابعة التقييمات بدقة لضمان استمرارية سير الدراسة وفق خطة واضحة ومحددة.

قرارات وزارة التعليم لضمان انتظام الدراسة بالمدارس

أصدرت وزارة التعليم سلسلة من القرارات التي تهدف إلى انتظام الدراسة بالمدارس وضمان حضور الطلاب بانتظام، ومن أهم هذه القرارات:

• متابعة حضور الطلاب وتواجدهم داخل المدارس لضمان الالتزام بالدوام.
• استقبال الطلاب قبل دخول الطابور لتنظيم دخولهم بشكل سلس ومنظم.
• متابعة سير دخول الطلاب للمدرسة بدقة لضمان تطبيق الإجراءات بشكل متكامل.
• تفعيل مجموعات المدارس لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها.
• إصدار تنبيهات دورية وجدولية لمقابلة أولياء الأمور لتعزيز التواصل معهم.
• منع تداول الكتب الخارجية داخل المدارس لضمان التزام المنهج الرسمي.
• المتابعة الولائية للتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب.
• تفعيل سجل 26 قرائية لتعزيز القراءة ومهارات الكتابة لدى الطلاب.
• متابعة التقييمات واهتمام الوزارة بها لحظة بلحظة لضمان جودة التعليم.
• مناقشة الطلاب في الجوانب التعليمية المختلفة لتعزيز الفهم والتعلم.
• الالتزام بالحضور اليومي للمدرسة لضمان انتظام العملية الدراسية.
• متابعة المكتبات المدرسية وتحديثها بما يخدم الطلاب والعملية التعليمية.
• الحرص على تنفيذ الأنشطة المدرسية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب.
• تفعيل لائحة الانضباط المدرسي للحفاظ على النظام داخل المدارس.
• متابعة سجل التكليفات وسجلات الإشراف العام لضمان التنظيم الكامل للعملية التعليمية.
• الإشراف على الأدوار حفاظًا على سلامة الطلاب وأمنهم أثناء التواجد بالمدرسة.
• الالتزام بالزي المدرسي بشكل يومي لتعزيز الانضباط والمظهر الموحد.
• متابعة النظافة الشخصية للطلاب لضمان صحة وسلامة الجميع.
• صيانة دورات المياه وتوفير بيئة صحية داخل المدرسة.
• تطبيق قواعد النظافة العامة باستخدام معايير دقيقة.
• متابعة تحضير السجلات وختمها وترقيمها لضمان حفظ البيانات بشكل أمن ومنظم.

الجهود الوزارية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية في المدارس

تعمل وزارة التعليم باهتمام بالغ على تعزيز انتظام الدراسة بالمدارس، حيث تعد ظاهرة الدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، إذ تسعى الوزارة إلى القضاء على هذه الظاهرة التي تساهم في تضخم المصاريف الأسرية وتصعب تكافؤ الفرص، وتشير الوزارة إلى أن هناك مدرسين يعلنون عن دروسهم الخصوصية بصورة علنية بالرغم من المنع القاطع، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة من خلال تفعيل مجموعات المدارس التي تراقب هذا الجانب وتبذل جهودًا كبيرة لمنع استغلال العلم للربح التجاري، حفاظًا على مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.

مواكبة التقييمات كجزء من انتظام الدراسة بالمدارس

تمثل التقييمات أحد المحاور الأساسية التي توليها وزارة التعليم اهتمامًا بالغًا في سبيل رفع مستوى التعليم وتحسين مهارات الطلاب، فبالرغم من تكرار الشكاوى من صعوبة هذه التقييمات التي تؤدي أحيانًا إلى بث مشاعر القلق والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، إلا أن الوزارة ترى في هذه التقييمات ضرورة ملحة لتعزيز مهارات الطلبة ومواكبة التعليم المتطور والوسائل التعليمية الحديثة عالميًا، وقد ظهرت مطالب عديدة بإلغاء التقييمات داخل المدارس، لكن الوزارة تؤكد أن الحفاظ على هذه التقييمات أمر لا غنى عنه لضمان جودة التعليم وتقدمه.