موقف مجلس حكماء زوارة من استهداف ميناء المدينة بضربات جوية يُلقي الضوء على تبعات هذا الهجوم الذي أدى إلى ترويع المدنيين وحرق ممتلكاتهم، بحسب تصريحات غالي الطويني، رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة، الذي حمّل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن الحادثة. الطويني أكد أن القصف طال مراكب الصيد التي كانت تعمل في الحياة اليومية، مما يعكس استهدافًا غير مبرر للممتلكات المدنية.
تفاصيل استهداف ميناء المدينة وتأثيره على المدنيين
تعرّض ميناء المدينة لضربات جوية أسفرت عن احتراق مراكب صيد، وأكد غالي الطويني في حديثه مع قناة المسار أن هذه المراكب ليست مراكز تهريب أو مأوى للمهاجرين غير النظاميين، بل هي أدوات لقمة عيش الصيادين الذين يعيشون من صيد الأسماك يوميًا، وتم تدميرها عمداً. هكذا يظهر أن استهداف ميناء المدينة أدى إلى أضرار مباشرة بحق المدنيين وممتلكاتهم؛ إذ اعتبر الطويني الحادثة نوعًا من ترويع أهالي المدينة وحرق ممتلكاتهم دون وجود أي مبرر حقيقي يدعو لذلك.
اتهامات مجلس حكماء زوارة لحكومة الوحدة الوطنية وتداعياتها
اتهم رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة حكومة الوحدة الوطنية، ممثلةً في حكومة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة تضليل الرأي العام من خلال تبرير القصف الجوي للموانئ المدنية بزعم مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما وصفه بمحاولة إخفاء الحقيقة عن استهداف المدنيين بشكل مباشر. وأوضح الطويني أن هذه التبريرات لا تقنع المواطنين، بل تعزز من حدة الغضب والاستياء من تصرفات الحكومة الواضحة بأنها تتجاهل حياة المدنيين وممتلكاتهم في زوارة.
الإجراءات القانونية التي يتخذها مجلس حكماء زوارة بعد ضربات ميناء المدينة
على أثر هذا الاستهداف الجوي الذي طال ميناء المدينة، أعلن مجلس حكماء زوارة عزمه فتح محاضر رسمية في مراكز الشرطة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن قصف المواقع المدنية، بهدف حماية المدنيين وتوفير الأمن لهم. وتشمل هذه الإجراءات القانونية:
- تسجيل شكاوى رسمية ضد الجهات المسؤولة.
- متابعة القضايا في القضاء المختص.
- الضغط على المؤسسات الحكومية لضمان عدم تكرار الاستهداف المدني.
كل هذه الخطوات تأتي في إطار تأكيد المجلس على رفضه الكامل لترويع الآمنين واستهداف الممتلكات المدنية، معتبرًا هذا التصرف جريمة تستوجب المحاسبة الشاملة.
| الإجراء | الهدف |
|---|---|
| فتح محاضر رسمية بالشرطة | توثيق الحادث وتقديم التظلمات |
| اتخاذ إجراءات قانونية | محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين |
| الضغط الإعلامي والسياسي | كشف الحقيقة ومنع تكرار الاستهداف المدني |
