رفض رسم محافظ المصرف المركزي صورة قاتمة للوضع المالي بعد فترة من الصمت جاء واضحًا في تصريحات عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري لـ”الشرق الأوسط”؛ حيث أكد أن إدارة المصرف المركزي لم تقدم المبادرات والحلول التي كان ينتظرها الشارع رغم التحذيرات من أزمات الإنفاق الموسع وتداعياتها المالية، مشيرًا إلى ضرورة تحرك الجهات المختصة لاستبدال قياداته.
تحديات إدارة المصرف المركزي وتأثيرها على الوضع المالي في ليبيا
رفض رسم محافظ المصرف المركزي صورة قاتمة للوضع المالي يعكس الواقع الذي تمر به ليبيا بعد انتهاء فترة صمت طويلة من الإدارة الراهنة، والتي شهدت تجاهلًا للتحذيرات الاقتصادية التي سبقت الأزمات الحالية؛ فكان هناك توقع واسع في الشارع بأن يقدم المصرف المركزي مبادرات واضحة لمعالجة آثار الإنفاق الموسع والتحديات المالية الأخرى، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مما دفع عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري للتصريح بتلك الرؤية النقدية.
تقصير إدارة المصرف المركزي والحاجة لاستبدال الكفاءات الاقتصادية
رفض رسم محافظ المصرف المركزي صورة قاتمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقويم أداء المصرف المركزي الذي يوصف بالتقصير؛ إذ يرى صفوان المسوري أن أداء الإدارة الحالية لا يتناسب مع الطموح الوطني ولا يلبي حاجة السوق المالية في هذه المرحلة الحرجة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من النواب والدولة والقيادة الرئاسية بالتعاون مع البعثة الأممية؛ بهدف استبدال الكفاءات الاقتصادية القائمة على رأس المصرف المركزي بأخرى ذات خبرة وإمكانيات تمكنها من قيادة المصرف نحو حلول فعّالة.
الانتظار الشعبي والمبادرات المطلوبة لإخراج الوضع المالي من الأزمة
رفض رسم محافظ المصرف المركزي صورة قاتمة للوضع المالي يعكس حالة من الإحباط الشعبي الذي تخيم عليه حالة عدم وضوح رؤية الإدارة الحالية؛ فالشارع كان يأمل في مبادرات اقتصادية مستقرة وحلول عاجلة لوقف الانحدار المالي الذي سببته الفترة الماضية من الإنفاق غير المنضبط. ومن بين المبادرات المطلوبة:
- زيادة الشفافية في التعامل مع الأوضاع النقدية.
- وضع خطة متكاملة لمواجهة التضخم وتأمين استقرار العملة المحلية.
- التنسيق مع الجهات المالية الدولية لتلقي الدعم والمشورة.
| الأداء الحالي للمصرف المركزي | التوقعات المطلوبة |
|---|---|
| تصوير قاتم للوضع المالي | رسم صورة إيجابية وحلول فعّالة |
| عدم تقديم مبادرات واضحة | مبادرات جادة لمعالجة الأزمات |
| تقصير في قيادة المصرف | تقديم كفاءات اقتصادية جديدة |
إن رفض رسم محافظ المصرف المركزي صورة قاتمة يعكس حاجة مُلحة لإعادة تقييم الأداء الاقتصادي والمؤسسي، ويضع على عاتق النواب والدولة والقيادة الرئاسية مهمة التنسيق مع البعثة الأممية لإحداث تغييرات جوهرية في قيادة المصرف المركزي؛ فالإدارة الراهنة لم تستثمر الفترة الماضية في تقديم الحلول التي تنتظرها ليبيا للخروج من أزمتها المالية، وتظل أولوية العمل الآن هي التغيير واستبدال الكفاءات الاقتصادية بضمان القدرة على إعادة بث الأمل في مستقبل مالي أكثر استقرارًا.
