كشفت تعليقات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي واقع الأزمة الاقتصادية في ليبيا، حيث جاءت تلك الحلول أكثر واقعية وعمقًا من مقترحات صنّاع القرار أنفسهم، حسب تصريحات نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغة لـ”الشرق الأوسط”؛ إذ برزت مطالب واضحة تشمل خفض الرواتب والامتيازات لعدد من المؤسسات الرسمية وضرورة محاربة الفساد المالي كخطوة ضرورية للتعافي الاقتصادي. تتناول هذه المقالة تحليلًا موسعًا لتلك الحلول التي طرحها الجمهور، بالإضافة إلى الآراء الخاصة بأحمد دوغة حول الملف الحكومي ومدى تأثير ارتفاع أعداد العاملين بالدولة على الحالة المعيشية في ليبيا.
تعليقات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي وحلول الأزمة الاقتصادية في ليبيا
أشاد نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغة بالفهم العميق الذي أبداه المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدموا اقتراحات تتسم بالواقعية والواقعية البالغة، معتبرًا أن هذه التعليقات تتفوق على الحلول التي قدمها صانعو القرار في ليبيا. من بين أبرز تلك الحلول، شدد الناس على ضرورة خفض رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، وكذلك الحكومتين المتعاقبتين، بالإضافة إلى أهمية تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج لتقليل النفقات.
تضمنت الحلول المطلوبة أيضًا محاربة مافيا الاعتمادات المالية التي تُهدِر ميزانية الدولة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الليبي وتنميته، الأمر الذي دعا دوغة إلى تأكيد أن التفاعل الشعبي يحمل في طياته نضجًا يفوق التوقعات ويعبر عن رغبة حقيقية في تحقيق التغيير المنشود.
التحديات المرتبطة بملف زيادة عدد العاملين بالدولة وتأثيرها على معيشة الليبيين
نبه أحمد دوغة إلى أن التحذير من المساس بمستوى معيشة الشريحة العريضة من العاملين في ليبيا يُعتبر استفزازًا غير مقبول يفاقم الأزمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ومع استمرار زيادة أعداد العاملين بالدولة، التي يحذر منها كثيرون، رأى دوغة أن إثارة المخاوف في هذا الشأن يجب أن تتم بحذر شديد، كون الوضع مسألة مصيرية تحتاج إلى حلول عملية ومنصفة.
ويشير دوغة إلى أن الملف المتعلق بزيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي يتطلب معالجة جذرية، إذ إن التوسع غير المنظم في التوظيف يشكل ضغطًا إضافيًا على الميزانية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك، يرى أن السياسات المستقبلية يجب أن توازن بين تحقيق استقرار العمالة وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
الحاجة إلى تنازلات سياسية لتحسين معيشة الليبيين وتفعيل الانتخابات
يشير نائب رئيس حزب الأمة إلى غياب الحلول السياسية التي تساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف معيشة المواطن الليبي، مؤكدًا أن تقديم التنازلات بين أفرقاء الأزمة يمثل المفتاح الأساسي لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيق مسارات التنمية. هذه التنازلات ستفتح المجال أمام إجراء الانتخابات التي تشكل خطوة ضرورية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض استقرار سياسي واقتصادي.
- خفض رواتب الفئات المتميزة في الدولة
- تقليص البعثات الدبلوماسية لتوفير النفقات
- محاربة الفساد المالي وخاصة مافيا الاعتمادات
- تعزيز الحوار الوطني للوصول إلى توافق وطني
- تفعيل الانتخابات لتهيئة منصب حكومي موحد
توضح الإجراءات السابقة أن معالجة الأزمة الليبية تتطلب إجراءات متكاملة تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بعيدًا عن الأوهام والمطالب غير الواقعية، حيث تبرز تعليقات المواطنين وحلولهم كمرجع مهم يعكس تطلعات الشعب وإلى أين يجب أن تُوجه جهود صانعي القرار.
| الإجراء | الأثر المتوقع |
|---|---|
| خفض رواتب وامتيازات المسؤولين | توفير جزء كبير من الميزانية العامة |
| تقليص السفارات بالخارج | تقليل النفقات الدبلوماسية وترشيد الإنفاق |
| محاربة مافيا الاعتمادات المالية | زيادة الشفافية ومكافحة الفساد |
| إجراء انتخابات | تحقيق وحده سياسية واستقرار اقتصادي واجتماعي |
