زيادة معقدة.. وزير المالية يوضح المعوقات التي تمنع رفع الأجور قريبًا رغم التمني

رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامته يعتبر من أهم الأهداف التي يؤكد عليها الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، حيث أوضح ضرورة التركيز على تنويع النمو الاقتصادي وتوزيعه عبر جميع القطاعات والأقاليم في الدولة، مع مواصلة جهود السيطرة على التضخم لتقع معدلاته ضمن حدود مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% مع تقلبات تصل إلى 2%، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لأدنى مستوى ممكن مع استمرار انخفاض التضخم.

العلاقة بين رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامة التنوع القطاعي

أوضح الدكتور معيط أن رفع معدلات النمو الاقتصادي يجب أن يترافق مع استدامة هذا النمو وتوسيع رقعته لتشمل جميع القطاعات والولايات على حد سواء، فالتنويع يساهم بشكل كبير في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى توزيع الثروة بشكل عادل ودعم المناطق ذات الموارد المحدودة، مما يعزز التنمية المتوازنة في جميع أرجاء الدولة، خاصةً في ضوء تحديات العولمة وتراجع بعض القطاعات التقليدية.

ضرورة السيطرة على التضخم وتأثيرها على معدلات الفائدة والعجز المالي

شدد معيط على أهمية الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% مع هامش تفاوت 2%، لما لذلك من أثر مباشر على قرارات ضبط سعر الفائدة، حيث يجب النزول إلى أقل نسبة فائدة ممكنة في ظل انخفاض التضخم بما يحفز الاستثمار والاستهلاك، مع التأكيد على الحفاظ على فائض أولي مرتفع، أي أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها باستثناء فوائد خدمة الدين؛ مما يسهم في استمرار انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، ويجنب الاقتصاد مخاطر ارتفاع الدين العام.

دور صندوق النقد الدولي في دعم رفع معدلات النمو الاقتصادي والكفاءات

أكد الدكتور محمد معيط أن من الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي دعم الدول الأعضاء في رفع الكفاءات وتقديم المساعدة الفنية والدعم المالي للدول التي تواجه تحديات اقتصادية أو مرتبطة ببرامج إصلاحية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الدول تساهم في رأسمال الصندوق بما يعزز من قدرته على تقديم المساعدات، وخاصة في مجالات دعم النمو الاقتصادي واستدامته، فضلاً عن تقديم الاستشارات اللازمة لمواجهة مشكلات خدمة الدين التي تعد من أكبر المخاطر التي يخشاها وزير المالية وفقًا لما ذكره معيط في ندوة عقدت بالقاهرة؛ حيث أشار إلى أن خدمة الدين تمثل عبئًا أكبر من الدين نفسه، مما يتطلب إدارة حذرة للمالية العامة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية كزيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

• الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء
• تعزيز قدرات الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية
• تقديم الاستشارات بشأن استدامة المالية العامة وخدمة الدين
• توفير برامج إصلاحية تتناسب مع ظروف الدول المختلفة

يأتي هذا التركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامتها مع إدراك تام للصعوبات التي تواجه المسؤولين الحكوميين في تحسين أوضاع المواطنين، حيث أكد معيط على أن المسؤولين يرغبون في تحسين المستوى المعيشي للجميع، إلا أن التحديات المالية والاقتصادية تجعل تنفيذ جميع المطالب أمرًا معقدًا، كما أشار إلى أهمية وضع أنفسهم مكان المواطن لفهم حجم هذه الصعوبات، مما يبرز الحاجة الماسة لتوازن دقيق بين النمو الاقتصادي، إدارة الدين، التوازن المالي، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.