ليبيا تعاني من أزمة عميقة تتجلى في فشل محاولة حكم البلاد من خلال مركزية صارمة، إذ تؤكد صحيفة “العرب” اللندنية أن هذه الاستراتيجية مجربة وغير مجدية، كما أن الانزلاق نحو التشرذم على أسس قبلية أو إقليمية يسرع من سقوط البلاد في هاوية الفرقة والصراع المتفاقم، مما يحول ليبيا من بوابة للحضارة إلى ساحة مفتوحة للصراعات والنفوذ الخارجي.
أسباب فشل حكم ليبيا عبر مركزية صارمة وتأثير التشرذم القبلي والإقليمي
إن محاولة فرض حكم مركزي صارم على ليبيا تعد وصفة مؤكدة للفشل، ذلك لأن النسيج الاجتماعيلليبي يتسم بالتنوع والتعقيد ما يجعل أي سياسة مركزية قادرة على التفريق لا على الجمع. فالتمسك بمركزية السلطة يغذي الانقسامات بدلاً من إخمادها، ويخلق بؤرًا متناحرة داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يشهده الواقع الليبي اليوم بالتشرذم على أسس قبلية وإقليمية، حيث يتحول الصراع إلى محور الحياة السياسية ويعمق من أزمات الاستقرار. إن فهم هذا الواقع يتطلب إدراك أن ليبيا ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي تركيبة بشرية وتاريخية معقدة، وعليه فمحاولة بناء الدولة بأي نموذج فلسيطيني محدود لن تنجح بلا استيعاب عميق لأسس المجتمع الليبي.
دور النسيج الداخلي الليبي في تحديد نجاح السياسات الخارجية والاقتصادية
لا يمكن لأي رؤية اقتصادية أو سياسة خارجية أن تصل إلى النجاح في ليبيا دون التشخيص الدقيق للنسيج الداخلي المتشظي، الذي يشكل بمثابة النظام المناعي الوطني في وجه محاولات التفتيت والتدخل. في واقع ليبيا، تظل الخلافات القبلية والإقليمية من أخطر التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي، لذلك يجب أن تنطلق أي استراتيجية حقيقية من إعادة ترميم هذه الروابط وتنظيمها عبر مؤسسات وطنية تمثل الجميع. بدوره، النسيج الداخلي الليبي يؤثر بشكل مباشر على مدى قدرة البلاد على استغلال ثرواتها النفطية وتحويلها من مصدر للصراعات إلى رافد مستدام للتنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين.
إعادة تعريف علاقات ليبيا الخارجية وسياسة العودة إلى إفريقيا كخطة إنقاذ وطنية
الخروج من الأزمة الحالية يتطلب إعادة تعريف سياسية ليبيا الخارجية على أسس متكافئة وشراكات فعلية مع دول العالم، بعيدًا عن العزلة والخطابات الانكفائية التي تزيد من تعقيد المشهد الداخلي والخارجي. سياسة العودة إلى إفريقيا ليست مجرد شعار سياسي، بل يجب أن تتحول إلى سياسة دولة فعلية تعزز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي مع دول القارة، لتكون ليبيا جسراً نحو القارة التي تجمعها بها روابط تاريخية وجغرافية. هذا التحول يتطلب استثمار الثروة النفطية كوقود للتنمية المستدامة بدلاً من أن تكون أداة تمويل للصراعات، ليصبح الخيار واضحًا بين استمرار ليبيا كساحة لصراع القوى أو تحويلها إلى منصة حقيقية للتكامل والتنمية.
- فهم معمق للنسيج الاجتماعي والسياسي الليبي.
- تفكيك المركزية المطلقة واعتماد نموذج حكم مرن يراعي التنوع القبلي والإقليمي.
- تفعيل سياسة العودة إلى إفريقيا وتطوير الشراكات الدولية.
- تحويل الثروة النفطية إلى لبنة أساسية في التنمية الوطنية.
