زيادة عاجلة.. المجلس الأعلى للدولة يضغط لتنفيذ تحسينات كبيرة في معاشات المتقاعدين سريعًا

المجلس الأعلى للدولة يطالب بسرعة تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين، إذ أكد المجلس في بيانه الرسمي على ضرورة دعم حقوق المتقاعدين بشكل مستمر، ورفض استغلالها من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق ليست محل مساومة أو خلاف. وأوضح المجلس أن تحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية يجسد التزام الدولة الأخلاقي والقانوني تجاه الذين خدموا الوطن بإخلاص، معتبرًا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتكافل الوطني.

المجلس الأعلى للدولة يؤكد على ضرورة التنفيذ السريع لزيادة معاشات المتقاعدين

أكد المجلس الأعلى للدولة على وجوب الإسراع في تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين، مشددًا على أن حقوق هذه الفئة يجب أن تُحترم دون أن تُستغل في أي صراعات سياسية أو إعلامية. وشدد البيان على ضرورة تحرك الجهات التنفيذية المعنية بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين النافذة، بهدف تحسين الرواتب والمعاشات بما يليق بتضحيات المتقاعدين الذين بذلوا جهودهم لخدمة مؤسسات الدولة. هذا التأكيد جاء استنادًا إلى أن ملف زيادة معاشات المتقاعدين يشكل عنصرًا هامًا في بناء الثقة بين المواطنين والدولة وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.

إنصاف المتقاعدين هو إنصاف للوطن وتقدير لتضحياتهم

يرى المجلس الأعلى للدولة أن تعزيز أوضاع المتقاعدين ليس مجرد استحقاق مادي، بل هو تعبير بالغ عن تقدير الدولة لتضحيات أبنائها الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن، مما يعكس حرص الدولة على بناء مجتمع متماسك ومستقر. وأوضح المجلس أن الاهتمام بحقوق المتقاعدين يعزز شعور الانتماء والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الوطنية، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

توضيح المواقف: رفض القوانين لا يعني إلغاء حقوق المتقاعدين

أشار المجلس الأعلى للدولة في بيانه إلى أن اعتراضه على بعض التشريعات الصادرة عن مجلس النواب لم يكن رفضًا مباشرًا لتحسين حياة المتقاعدين، بل كان رفضًا لمضمون قوانين تُكرس الانقسام السياسي وتعرقل تنفيذ حقوق المتقاعدين بشكل فعال. وقد أكد البيان أن القضايا المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين يجب أن تُعالج بشكل مستقل بعيدًا عن الخلافات السياسية، مؤكدًا حرصه على حماية حقوق هذه الفئة وضمان عدم استغلال قضيتهم في الصراعات السياسية بهدف تحقيق مكاسب ضيقة.

• رفض استغلال حقوق المتقاعدين في الصراعات السياسية والإعلامية.
• المطالبة بالسرعة في تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين وفق القوانين النافذة.
• تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات عبر إنصاف المتقاعدين.
• رفض تشريعات تزيد من الانقسام ولا تخدم مصالح المتقاعدين.

يعد تصريح المجلس الأعلى للدولة رسالة سياسية واجتماعية مهمة، إذ يجمع بين التزام الدولة بحقوق المتقاعدين والتحذير من استغلال قضيتهم كأداة في النزاعات السياسية، مما يعكس حجم الاهتمام الشعبي والإعلامي المتصاعد تجاه هذا الملف الحيوي. ويبدو اليوم أن تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين بسرعة وبشكل عادل يعتبر من أبرز المؤشرات التي تعبر عن الاستقرار الاجتماعي في ليبيا خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب تعاونًا فوريًا من الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ هذا الحق دون مماطلة.