تضخم أكتوبر وتأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود على السوق المصري
يترقب الجميع إعلان قراءات تضخم أكتوبر التي سيعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي، وسط جدل واسع حول تأثر معدلات التضخم برفع أسعار المحروقات التي نفذتها الحكومة منتصف أكتوبر، والتي شهدت زيادة تجاوزت 13% على البنزين والسولار وغاز السيارات، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول حجم انعكاس هذه الزيادات على الأسعار وتوقعات الأسواق.
توقعات المؤسسات الدولية حول تأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود على التضخم
أظهرت آراء 10 محللين شاركوا في استطلاع أجراه CNBC تحسنًا تدريجيًا في قراءات التضخم السنوي، حيث رجحوا أن ترتفع معدلات التضخم بين 0.5% و2% بعد أربعة أشهر من التراجع المتتالي؛ مع العلم بأن التضخم السنوي انخفض إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة مع 11.2% في أغسطس، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتباين المحللون بشأن الحد المتوسط لمستوى التضخم بنهاية 2025، إذ يشير نحو 50% منهم إلى استقرار معدله بين 11% و13% بدعم من ثبات سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، فيما يتوقع الآخرون أن يستمر التضخم في النطاق ما بين 13% و15% إذا ظل تأثير رفع أسعار المحروقات قائمًا في الأسواق.
وكذلك، توقعت وكالة فيتش انخفاض التضخم إلى حوالي 14% مع نهاية 2025، ثم إلى 10% في 2026، بينما أظهرت توقعات رويترز هبوط متوسط التضخم إلى 12.3% في 2025-2026، إلى 10.2% في 2026-2027، وصولًا إلى 7.5% في 2027-2028، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 11.8% عن معدل التضخم العام المالي الحالي مقارنةً بتقدير سابق بلغ 12.5%.
توقعات الخبراء وتأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود على الأسعار المحلية
رصدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، زيادة التضخم إلى 12.6% في أكتوبر بفعل رفع أسعار المواد البترولية وغاز الصناعة، مع استمرار التضخم في مسار جانبي يميل إلى الارتفاع ليصل إلى 13.4% مع نهاية ديسمبر. من ناحية أخرى، يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن زيادة التضخم لن تتجاوز 0.5% بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين والسولار.
وفي تحليل أعمق، شدد حسانين على استقرار أسعار السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأسماك، مع ملاحظة تراجع طفيف في بعض المنتجات، ويرجع ذلك إلى الرقابة الحكومية المكثفة لتثبيت الأسعار ومتابعة الأسواق، مما ساهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكل مؤقت.
| المنتج | سعر قبل الرفع (جنيه) | سعر بعد الرفع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز السيارات (المتر المكعب) | 7 | 10 |
تأثير تحريك الحكومة أسعار الوقود على مستقبل أسعار الفائدة والسياسات النقدية
يرى خبراء الاقتصاد المصرفي أن تحريك الحكومة أسعار الوقود سيكون له صدى واضح على القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة؛ يقول عز الدين حسانين إن استمرار تراجع التضخم قد يتيح فرصة لدراسة خفض الفائدة إذا انطلقت بيانات نوفمبر بانخفاض واضح، أما محمد بدرة فيشير إلى أن ارتفاع تكاليف السولار والبنزين فضلاً عن زيادة الإيجارات، يعزز احتمالية تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، أو تقليل سرعة خفضها، وذلك لمراقبة التأثير الكامل لقرارات رفع المحروقات.
ويوضح بدرة أن رفع أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره فقط على قطاع النقل وإنما يمتد إلى أسعار جميع السلع والخدمات، من الخضر والفاكهة مرورًا بمنتجات الألبان وحتى وسائل المواصلات العامة، الأمر الذي سيحفز معدلات التضخم بشكل ملحوظ. ويشير إلى أن تأثير زيادة أسعار المحروقات منتصف أكتوبر لن يظهر بالكامل في بيانات الشهر نفسه، بل سينعكس بشكل أكبر في تقارير شهر نوفمبر، مما يجبر البنك المركزي على تقييم الأثر التراكمي قبل اتخاذ خطوات جديدة في التشديد أو التيسير النقدي.
- رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة نحو 13%
- زيادة سعر غاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب
- استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية رغم الارتفاعات
- بيانات التضخم القادمة ستحدد مسار أسعار الفائدة المستقبلية
- ارتفاع تكلفة النقل يضغط على سلاسل التوريد ويؤثر على جميع الأسواق
