لجان الحصر.. تعرف على طريقة حساب الإيجار الجديد قبل انتهاء فترة القانون

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجارك الجديد قبل انتهاء لجان الحصر

قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة لمعرفة القيمة الجديدة للإيجار قبل انتهاء لجان الحصر، خاصة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، الذي هدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات القديمة.

قانون الإيجار القديم وتفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف الوحدة السكنية حسب موقعها، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القانون؛ حيث جاءت الزيادة السنوية للإيجار مرتبطًة بثلاثة تصنيفات رئيسية للمناطق السكنية:

• المناطق المتميزة: تكون قيمة الإيجار 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القانونية، وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وضبط الإيجارات بطريقة تحقق العدالة لكلا الطرفين.

لجان حصر الإيجارات القديمة وطريقة احتساب القيم الجديدة للإيجار

تواصل لجان الحصر عملها حتى 15 نوفمبر 2025، وذلك بناءً على قرار رئيس الوزراء بتمديد فترة عملها، حيث يستمر احتساب الإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية تقع تحت مظلة الإيجار القديم خلال الفترة القادمة، لحين الانتهاء من الحصر. ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية متساوية، تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالفروقات بعد التحديثات الجديدة.

كما يقر القانون بزيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، دون الحاجة إلى اتفاق مسبق بين المالك والمستأجر، وذلك انطلاقًا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون وفق المادة السادسة؛ ما يضمن استمرارية تحقيق التوازن المالي والحقوقي للطرفين.

الشروط القانونية للإخلاء وفسخ عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

تنص شروط فسخ عقد الإيجار القديم 2025 على حالات محددة تتيح للمالك تقديم طلب إخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري عبر القضاء، ولا يجوز الإخلاء إلا في الحالات التالية فقط:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الاستخدام.

هذه الضوابط جاءت لتوفير حماية قانونية واضحة للمالك وفي الوقت نفسه احترام حقوق المستأجر ضمن إطار قانوني متوازن. كما يستعد جهاز الإسكان للإعلان عن التفاصيل الكاملة التي تتيح لسكان الإيجار القديم خيارات متعددة للحصول على بدائل تلائم ظروفهم، مع استمرار العمل بمهام اللجان وضوابط الحصر لضمان شفافية الإجراءات وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أفضل.

من خلال قانون الإيجار القديم الجديد، يتمكن كل مستأجر من حساب إيجاره الجديد بشكل دقيق، مما يضمن تحديث العلاقة التعاقدية بوضوح والالتزام بالحقوق والواجبات؛ كما تستمر لجان الحصر بجهودها لتوثيق كافة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، ومعرفة الفروقات التي يجب تسويتها على أقساط مريحة، إلى جانب تطبيق الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15%.

إنَّ متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم ومعرفة شروط فسخ العقد، وحالات الإخلاء الفوري، تعد أدوات هامة لتحسين الوضع القانوني لكل من الملاك والمستأجرين، ولفهم البدائل المطروحة بشكل جيد، وهذا يحقق استقرارًا أكبر في سوق العقارات السكنية بعد سنوات من التحديات القانونية.