توسعة الحماية.. رئيس اتحاد التأمين يكشف الخطوات الجديدة لدعم شرائح المجتمع المختلفة

توسيع نطاق الحماية لمزيد من شرائح المجتمع أصبح الهدف الأساسي لاتحاد شركات التأمين في مصر، كما أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين؛ حيث يأتي هذا الحدث في ظروف اقتصادية استثنائية شهدت فيها مصر نموًا ملحوظًا انعكس إيجابًا على القطاعات كافة، وخاصة قطاع التأمين، بفضل التعاون المثمر والدعم غير المحدود من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الإنجازات المالية لقطاع التأمين وتعزيز الحماية للمجتمع

شهد العام المالي 2023/2024 تقدمًا كبيرًا في قطاع التأمين، حيث أوضح علاء الزهيري أن أقساط التأمين وصلت إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة زيادة تجاوزت 34%، مع زيادة المطالبات المدفوعة بنسبة 34% لتصل إلى 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه في السنة المالية الماضية. أما صافي استثمارات شركات التأمين فقد ارتفع بنسبة 43% ليصل إلى 298 مليار جنيه، مما يبرهن على متانة واستقرار القطاع المالي، ويعكس النجاح في توسيع نطاق الحماية لمزيد من شرائح المجتمع بشكل فعال ومستدام.

تاريخ الاتحاد وتحولاته مع قانون التأمين الموحد 2024

لعب اتحاد شركات التأمين دورًا محوريًا على مدار أكثر من سبعين عامًا، حيث كان شاهدًا على مراحل عديدة من التطور والريادة في القطاع، ويأتي قانون التأمين الموحد لعام 2024 تحويلاً نوعيًا في فلسفة العمل وتأطير السياسات، إذ رافق هذا القانون إصلاحات هيكلية جذرية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشمول المالي. كما شهد الاتحاد هذا العام احتفالات اليوبيل البلاتيني بمشاركة كبار قادة صناعة التأمين من داخل مصر وخارجها، مع التركيز على تبادل الخبرات والتعاون الدولي لتطوير القطاع.

استراتيجيات الاتحاد 2025–2029 وأهمية التعاون في تعزيز الحماية والتطوير

يركز اتحاد شركات التأمين في استراتيجياته للفترة من 2025 إلى 2029 على أربع محاور رئيسية تشمل توسيع نطاق الحماية لمزيد من شرائح المجتمع، وتعزيز الابتكار من خلال تطبيق تقنيات التأمين المالي (InsurTech)، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمساءلة (ESG)، فضلًا عن رفع مستويات الشفافية في سوق التأمين. وفي هذا السياق، يلتزم الاتحاد ببناء القدرات المهنية للكوادر وتطوير علوم الاكتوارية، حيث وقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية وتنظيم معارض توظيف مستهدفة لخريجي برامج الاكتواريا.

• توسيع خدمات التأمين لتشمل شرائح أوسع من المجتمع
• تبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الكفاءة والابتكار
• دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية لتحقيق استدامة القطاع
• رفع مستوى الشفافية لضمان ثقة العملاء والمستثمرين

ويؤكد علاء الزهيري على ضرورة التعاون والشراكة المثمرة بين كافة الأطراف المعنية، مع الإشادة بدور الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئات المحلية والدولية، والجهات الداعمة للملتقى، مشددًا على أن قطاع التأمين يشكل قوة محركة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.