استثمار المستقبل.. مصر تعزز اقتصادها بإرادة سياسية تحفز تدفق الاستثمارات بقوة

مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار التي تقود نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسعى إلى جعل البلاد مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير عبر توفير فرص استثمارية استثنائية تدعم التنمية العمرانية وتفتح آفاق عمل جديدة للشباب. تسعى الدولة لتأسيس مجتمع عمراني متكامل من خلال طرح فرص تنموية ضخمة تزيد من جاذبية مصر للاستثمار المحلي والدولي.

تعزيز فرص الاستثمار والتنمية في مصر بإرادة سياسية قوية ومحفزة

أوضح أحمد كجوك وزير المالية في رسالته المفتوحة للمستثمرين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن الساحل الشمالي تحولت إلى منطقة جذب رئيسية للاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، مما يضمن عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم تشكل دليلًا قاطعًا على تنافسية مصر المتزايدة وجاذبيتها للشركات والمستثمرين. تؤكد هذه الخطوات مدى قوة الإرادة السياسية المحفزة للاستثمار، التي تركز على خلق بيئة مناسبة لجذب الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

الصفقة المصرية القطرية نموذج للشراكات الاستثمارية طويلة الأجل

يُبرز المشروع المصري القطري نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية التي تحقق مكاسب متبادلة بين الدولة والمستثمرين، حيث ينتظر أن يسدد المشروع 3.5 مليار دولار كعائد مباشر قبل نهاية ديسمبر بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. كما تُشير التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية إلى 29.7 مليار دولار، مما يعزز بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤكد استمرار مصر في بناء شراكات اقتصادية إقليمية وعربية داعمة للتنمية.

توسيع شراكات الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال بمصر بإرادة سياسية قوية ومحفزة

يُبرز الوزير كجوك التوسع السنوي في أطر الشراكات مع المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص عمل حقيقية وتدفع عجلة التنمية. يؤكد ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في اقتصاد مصر ومناخ الاستثمار الذي استقطب صفقات كبرى ويحفز النمو الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف أعباء المستثمرين، مع الاهتمام بزيادة ربحية القطاع الخاص وضمان تنافسية عادلة ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما تكرس الدولة جزءًا كبيرًا من العوائد الاستثمارية لخفض الدين الحكومي، ما ساهم في تقليص دين الموازنة بحوالي 10% من الناتج المحلي خلال عامين، في حين أن مديونية الدول النامية ارتفعت بنسبة 7%.

• إطلاق فرص استثمارية نوعية في مختلف القطاعات
• تحقيق استفادة متبادلة في الشراكات الاستثمارية الكبرى
• تبسيط السياسات والإجراءات لجذب المستثمرين
• خفض المديونية العامة لدعم الاستقرار المالي

تدعم مصر مسيرة التنمية الاقتصادية عبر إرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، حيث تركز على تحفيز تدفقات الاستثمار المباشر وإقامة مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل واسعة وتحسين مستويات المعيشة. وتوفر هذه الحركة النشطة للنشاط الاقتصادي قدرة إضافية على خفض المديونية الحكومية وتعزيز الإنفاق على الخدمات، ما يؤشر إلى مستقبل مستقر ومزدهر للاقتصاد المصري.