رفع أسعار خدمات المحمول في مصر مثار جدل كبير بعد انتشار أنباء عن احتمال زيادة أسعار شركات الاتصالات نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى بقوة صدور أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول في مصر حتى الآن، مؤكدًا عدم وجود أي زيادات معتمدة في السوق المحلية.
تصريحات تنظيم الاتصالات حول رفع أسعار خدمات المحمول في مصر
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للتعهيد، أن الأخبار المتداولة عن رفع أسعار خدمات المحمول في مصر غير دقيقة، مشددًا على أن الجهاز لم يوافق على أي طلبات رسمية لزيادة الأسعار من شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق، وهي فودافون، أورنج، اتصالات، وي. وأوضح شمروخ أن تعديل الأسعار هو إجراء روتيني تتم دراسته بين الحين والآخر في الأسواق التنافسية، لكنه لا يعني الموافقة أو صدور قرارات نهائية لتنفيذ أي زيادة.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من رفع أسعار خدمات المحمول في مصر
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراجعة كل طلب قدمته شركات المحمول بدقة بالغة، لتحقيق التوازن الأمثل بين مصالح المستخدمين والشركات، مع الحرص على عدم التأثير سلباً على جودة الخدمات أو زيادة الأعباء على المواطنين، مع الالتزام بآليات تعتمد على دراسات فنية ومالية معمقة قبل اتخاذ أي قرارات تخص تعديل التسعير. وأكد الرئيس التنفيذي أن أي رفع محتمل لأسعار خدمات المحمول في مصر لن يجري إلا بعد مراجعة شاملة للأسواق المحلية والعالمية، وتحليل تفصيلي لتكاليف التشغيل والاستثمار، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.
حقيقة طلبات شركات المحمول بخصوص رفع الأسعار وآثارها على السوق
رد الجهاز على ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم شركات الاتصالات الأربعة طلبات رسمية لرفع أسعار خدمات المحمول في مصر عقب زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الطلبات يخضع للمعالجة القانونية الدقيقة، ولا تعني الموافقة التلقائية عليها، إذ لا توجد قرارات نهائية بشأن رفع الأسعار في الوقت الحالي. ويؤكد الجهاز حرص الدولة على استقرار سوق الاتصالات الذي يعد من القطاعات الحيوية والأكثر نمواً في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحقيق التوازن بين رفع جودة الخدمة وحقوق المستهلكين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة، مؤكداً التزامه التام بالشفافية في القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
- لا توجد قرارات رسمية لرفع أسعار خدمات المحمول في مصر.
- يتم مراجعة طلبات الشركات فنيًا وماليًا قبل اتخاذ أي قرار.
- أي تعديل في الأسعار يتم بعد موافقة رسمية وإعلان مسبق للمستهلكين.
- شهد قطاع الاتصالات توسعًا كبيرًا في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
- حماية المستهلك واستقرار الأسعار من أولويات الدولة.
| شركات المحمول | حالة طلبات رفع الأسعار |
|---|---|
| فودافون | طلب قيد الدراسة – لا قرار نهائي |
| أورنج | طلب قيد الدراسة – لا قرار نهائي |
| اتصالات | طلب قيد الدراسة – لا قرار نهائي |
| وي | طلب قيد الدراسة – لا قرار نهائي |
تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول رفع أسعار خدمات المحمول في مصر تؤكد أنه لا توجد زيادات معتمدة حتى الآن، مما يعزز استقرار السوق، ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة بأسعار عادلة، ويشجع في الوقت ذاته على استمرار دعم تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية في السوق المصري، ليبقى المستخدمون مطمئنين إلى استقرار الأسعار حتى إشعار آخر.
