زيادة كبيرة.. رد رسمي من تنظيم الاتصالات بشأن ارتفاع رسوم الخدمات وتحليل التأثير المباشر على المشتركين.

أول رد من تنظيم الاتصالات على حقيقة زيادة أسعار الخدمات في مصر كان واضحًا بقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة محمد شمروخ بنفي وجود أي قرارات حالية بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مع تأكيد الجهاز على مراجعة دورية للأسعار تتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل ليتم تحقيق توازن عادل بين حقوق المستهلكين وضمان استدامة استثمارات الشركات.

أسعار خدمات الاتصالات في مصر والمراجعة المستمرة للتسعير

أوضح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن طلبات زيادة أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول يتم دراستها بعناية شديدة أمام معايير السوق وجودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، مضيفًا بأن أي تعديل في الأسعار لن يتم بدون دراسة وافية وموافقة رسمية من الجهاز. تأتي هذه التصريحات في ظل الشائعات المتداولة بشأن زيادة محتملة في أسعار باقات الاتصالات، حرصًا من الجهاز على توضيح حقيقة الموقف وطمأنة المواطنين. يعمل الجهاز بشكل منتظم على مراقبة الأسعار والتأكد من أنها تراعي التوازن بين قدرة المستهلكين المالية وأعباء تشغيل الشبكات لدى الشركات، حيث تتأثر التسعيرة بعوامل خارجية مثل التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية.

توسعات تطوير الشبكات وجودة خدمات الاتصالات في مصر

يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحسين جودة الخدمات على رأس أولوياته، حيث أشاد محمد شمروخ بجهود الإتاحة القادمة لترددات جديدة لشركات الاتصالات بداية من يناير المقبل، الأمر الذي سيعزز من كفاءة الشبكات، ويسمح بتشغيل أكثر من 1000 محطة محمول جديدة في بداية العام القادم. وفيما يتعلق بالمبادرات القومية، أشار شمروخ إلى أن محطات مبادرة “حياة كريمة” ستغطي نحو 99% من المناطق الريفية والقروية مطلع العام المقبل، انطلاقًا من خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية. كما كشف عن خطط مصر المستقبلية لتبني خدمات الجيل الخامس (5G) خلال الخمس سنوات القادمة بالتزامن مع انطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، موضحًا أن التعاون بين الجهاز وجهاز حماية المستهلك يتم بشكل مستمر لضمان استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمة.

استراتيجيات تنظيم الاتصالات لمكافحة ظاهرة المكالمات المزعجة في مصر

لم تغفل تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحديث عن مكافحة ظاهرة المكالمات المزعجة التي تؤثر على راحة المستخدمين، حيث كشف المتحدث الرسمي محمد إبراهيم عن حزمة من المشروعات والقوانين الصارمة التي تضفي شفافية وتنظيمًا على قطاع التسويق التليفوني. وأوضح خلال لقاء ببرنامج “ثروتنا” تقديم منصة تسجيل مسبق للشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التسويق عبر الهاتف، مما يتيح للمواطن التعرف على هوية المتصل قبل الرد، وبالتالي منع المضايقات. بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركات للتسجيل، أصبح إلزاميًا ظهور اسم الشركة المتصلة على شاشة المستخدم مما يمنح حرية اختيار الرد أو الرفض. هذه الآلية الجديدة تعود بالفائدة ليس فقط على المستهلكين ولكن تسهم أيضًا في ترشيح العملاء المحتملين للشركات فقط، وتعزز نقاء العمليات التسويقية.

• مراجعة دورية لأسعار خدمات الاتصالات توازن بين حقوق المستخدمين وشركات الاتصالات
• إتاحة ترددات جديدة وتوسيع محطات المحمول لدعم التحول الرقمي بالمناطق الريفية
• تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني وانتشار تكنولوجيا الجيل الخامس خلال السنوات القادمة
• إلزام الشركات بالتسجيل المسبق للحد من المكالمات التسويقية المزعجة وضمان شفافية الاتصال