ملاحظات حاسمة.. مجموعات العمل تقدم رؤى جديدة لفصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتلقى ملاحظات ومقترحات مجموعات العمل حول استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية الشاملة

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل محورًا رئيسيًا يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو المستدام في مصر، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انتهاء مجموعات العمل المكلفة في إطار الحوار المجتمعي من دراسة فصول السردية الوطنية، وقدمت مقترحاتها وملاحظاتها المهمة التي شملت مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية، التنمية الصناعية، توطين التنمية، التخطيط الإقليمي، والتنمية البشرية.

مساهمات مجموعات العمل في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

أوضحت وزارة التخطيط، من خلال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تدرس حالياً المقترحات والملاحظات التي رفعتها مجموعات العمل والخبراء المتخصصون في فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا، مع التركيز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية للنمو المستدام في مصر؛ حيث تسلط هذه الملاحظات الضوء على عدد من الجوانب المهمة، منها تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاعات الصناعية الواعدة، وتنمية القدرات البشرية. هذا بالإضافة إلى دراسات دقيقة حول الاستثمار والتجارة الخارجية التي تمثل عناصر رئيسة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

الحوار المجتمعي التفاعلي وأثره الفعّال في تطوير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحوار المجتمعي الخاص بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لم يقتصر على مجموعات العمل الرسمية؛ بل توسع ليشمل تفاعلًا أوسع مع الخبراء والكتاب، حيث شارك عدد من الاقتصاديين والأكاديميين عبر مقالات وكتابات ثرية أثرت عملية تطوير السردية. هذا الحوار التفاعلي ساهم في نقل الحوار الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق أرحب، مما أتاح تطوير رؤية شاملة تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية لمصر، واستقطاب ملاحظات قيّمة تساعد في تعديل السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية والإقليمية.

توافق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» مع استراتيجية مصر 2030 ورؤية مستقبلية للاقتصاد المصري

تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا استراتيجيًا متكاملاً يتناغم مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والعالمية بسرعة متزايدة؛ حيث تسعى إلى تحويل النموذج الاقتصادي المصري نحو التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق العالمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. تحفز هذه السردية مشاركة القطاع الخاص وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتركز على تنفيذ مجموعة متناسقة من الإصلاحات الهيكلية، الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها 25 جهة وفق جداول زمنية دقيقة، وذلك بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الدفع باتجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كعامل رئيس للنمو
• تطوير الاستثمار والتجارة لتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية
• دعم التنمية الصناعية وتوطينها عبر التخطيط الإقليمي
• إصلاحات هيكلية واجتماعية مستمرة عبر مؤسسات متعددة
• التركيز على الاقتصاد الأخضر كاتجاه مستقبلي