انسحابات مفاجئة.. تنازلات متتالية في الجيزة ومطروح مع توقف التصويت لساعة استراحة خلال انتخابات البرلمان

انتخابات البرلمان: انسحاب وتنازل مرشحين بالجيزة ومطروح وتوقف التصويت ساعة واحدة للراحة

تعتبر انتخابات البرلمان الحدث الأبرز في المشهد السياسي المصري خلال 2025، حيث شهدت المرحلة الأولى توقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة للراحة القانونية بين الثالثة والرابعة عصرًا، مع الالتزام الصارم بعودة الاقتراع حتى التاسعة مساءً مع السماح لأي ناخب متواجد داخل اللجان بالإدلاء بصوته بعد موعد الإغلاق الرسمي، وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

توقف التصويت لمدة ساعة للراحة في انتخابات البرلمان

توقف التصويت في لجان المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 لمدة ساعة بداية من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً، وذلك ضمن المدة القانونية المقررة للراحة لتعزيز الانضباط في سير العملية الانتخابية، حيث شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الدقيق بساعة الراحة دون أي تمديد، مع إلزام اللجان الفرعية بوضوح الإعلان عن توقيت التوقف داخل وخارج مقار التصويت لضمان اطلاع الناخبين على مواعيد الاقتراع بدقة. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى راحة القائمين على العملية الانتخابية، مع ضمان عدم حرمان أي ناخب من حقه في التصويت طالما أنه داخل الحرم الانتخابي خلال الفترة الرسمية لغلق اللجان.

انسحاب وتنازل مرشحين في انتخابات البرلمان بالجيزة ومطروح

شهد اليوم الأول من انتخابات البرلمان مفاجآت بارزة تمثلت في انسحاب مرشحين من سباق المنافسة بمحافظتي الجيزة ومطروح؛ ففي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، أعلنت النائبة نشوى الديب انسحابها من الانتخابات عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، معللة قرارها بغياب تكافؤ الفرص ووجود ممارسات لا تتفق مع معايير النزاهة التي يجب أن تسود الانتخابات، مشددة على أن ظروف المشاركة التي خاضتها لم تعد ملائمة للاستمرار رغم إيمانها بأهمية المشاركة العامة. أما في محافظة مطروح، فقد تقدم أحد المرشحين بطلب تنازل عن الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وهو ما وافقت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات استثنائيًا، مع بقاء اسم المرشح مطبوعًا على بطاقات الاقتراع لعدم القدرة على تعديلها في الوقت الحالي.

آلية التعامل مع طلبات التنازل وتأثيرها على النتائج في انتخابات البرلمان

أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون ينظم بدقة آلية التعامل مع حالات التنازل التي تقدم بعد انتهاء المدة القانونية إذ:

  • يُعلّق داخل اللجان إعلان رسمي لتبليغ الناخبين بتنازل المرشح.
  • تبقى أسماء المتنازل عنهم في بطاقات الاقتراع بسبب طباعة الأوراق مسبقًا.
  • تُعد الأصوات التي يحصل عليها المرشح المتنحى لاغية ولا تُحتسب ضمن النتائج النهائية.

تأتي هذه الضوابط لضمان شفافية العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، وتعزيز الوعي الانتخابي لدى الجمهور حول تأثير الانسحابات والتنازلات على المشهد البرلماني، مما يعكس حرص الهيئة على تنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تضمن قوة التمثيل الحقيقي للمواطنين.