منظومة ACI الجديدة.. الجمارك تطلق نظامًا مبتكرًا لتحفيز التجارة وتسهيل الإجراءات في يناير المقبل

منظومة ACI لتسهيل الإجراءات الجمركية الجوية يناير 2024

منظومة ACI تُعد خطوة محورية لتحفيز التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية الجوية اعتبارًا من يناير 2024، حيث تتمثل الأهداف الأساسية في تخفيض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ مكانته في الأسواق العالمية.

تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية عبر منظومة ACI الجوية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال حوار مفتوح مع 250 شركة من المجتمع التجاري، أن منظومة ACI الجوية تهدف إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية بشكل يؤدي إلى تقليص تكاليف الاستيراد والتصدير، حيث بدأ تطبيق النظام تجريبيًا في 2022، على أن تمتد المرحلة التجريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل لمنح المستثمرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، ويلعب النظام دورًا محوريًا في تحسين تجربة الإفراج عن الشحنات وتسريعها، بما يسمح بتحقيق مرونة أكبر في العمليات التجارية.

مزايا منظومة ACI وتأثيرها على تسريع الإفراج الجمركي

تُعد مزايا منظومة ACI واضحة ومباشرة في دعم حركة التجارة، إذ يُسهم النظام في:

• خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج مما يقلل الأعباء المالية على الشركات.
• تجنب رفض الشحنات بعد وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ما يحسن من جودة العمليات التجارية.
• تعزيز الاستفادة من آليات التخليص المسبق التي تزيد من سرعة إنجاز العمليات الجمركية.
• تسهيل وتسرير تقديم الإقرارات الجمركية للمستثمرين، مما يدعم كفاءة العمل الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.

وأشار أموي إلى أن هذه الخطوات تعزز شفافية الإجراءات الجمركية وتساهم في رفع قدرات السوق المصرية على المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على تحفيز الاقتصاد الوطني.

التسجيل في منظومة ACI وأثره على حركة الشحن الجوي في مصر

دعا رئيس مصلحة الجمارك جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى ضرورة التسجيل في منظومة ACI عن طريق البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة، حيث سيتم منع دخول أي شحنات جوية إلى مصر اعتبارًا من الأول من يناير 2024 بدون تسجيل مسبق عبر النظام، ما يعكس حرص الجمارك على تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحفز الانتقال إلى بيئة تجارية أكثر فاعلية وتنظيمًا.

يأتي تطبيق منظومة ACI الجوية ضمن استراتيجية أوسع لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية الرقمية، وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمستوردين، مما يدعم نمو حركة الاستيراد والتصدير ويحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.