إلغاء التعديلات.. محكمة القضاء الإداري تنظر مصير قانون الإيجار القديم اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام محكمة القضاء الإداري اليوم خلال النظر في دعوى إلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط جدل اجتماعي وقانوني واسع يتناول تأثير هذه التعديلات على آلاف الأسر والمستأجرين القدامى في مصر.

تفاصيل نظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في محكمة القضاء الإداري

تتواصل جلسات محكمة القضاء الإداري حيث تتابع الدعوى المقامة التي تطالب بإبطال تعديلات قانون الإيجار القديم، مستندة إلى مخالفة بعض بنود التعديلات للدستور المصري، وخاصة مبدأ المساواة والحق في السكن الآمن، وهما حقوق مضمونة لكل المواطنين دون استثناء، ما يجعل من هذه التعديلات موضوع نقاش ساخن حول مدى دستورية تأثيرها على المستأجرين القدماء في مختلف المحافظات.

أسباب الدعوى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتأثيرها على الأسر

تتمحور أسباب الطعن في الدعوى حول أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستقود إلى أزمة اجتماعية حادة جراء انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، مما يهدد بإخراج آلاف الأسر من مساكنها دون إعطائهم فرص بديلة أو حماية قانونية كافية؛ ويؤكد المدعون أن هذه التعديلات تؤثر سلبًا على الاستقرار الأسري وحق السكن، حيث يعتبر هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها بما يؤدي إلى انتهاكات واضحة ضد آلاف الأسر.

بنود وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها القانوني والاجتماعي

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 رسمياً، واضعًا عدة أحكام محورية تشمل:

• انقضاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• انتهاء عقود الإيجار لغير السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات
• إمكانية الاتفاق والتراضي بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته الرسمية
• تشكيل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق على أساس جغرافي، سكني، واقتصادي
• إنهاء عمل لجان الحصر خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار حكومي

ويُصنف القانون المناطق إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية؛ اعتمادًا على جودة المرافق والخدمات، نوعية البناء، وأسعار الإيجارات في المناطق المشابهة.

الانعكاسات المتوقعة لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

تعكس ردود أفعال العديد من المتضررين حالة خوف وقلق من تداعيات تطبيق هذه التعديلات، خصوصًا لدى الأسر التي استقرت في منازلها لعقود طويلة وتعتمد عليها استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، بينما يرى مالكو العقارات في هذه التعديلات آلية لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة الإيجارية بعد سنوات طويلة من استقرار الأسعار، مؤكدين أن القانون يسعى إلى ضبط أوضاع السوق وتنظيم العلاقات بين المستأجر والمالك بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

معلومات إضافية حول تعديلات قانون الإيجار القديم وأبعاد الخلاف القانوني والاجتماعي

يندرج الخلاف حول قانون الإيجار القديم ضمن إطار متشابك يجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذ تنطوي القضية على تعارض بين حق السكن الأساسي وحقوق الملكية الخاصة، وتلقي قرارات المحكمة هذا اليوم الضوء على توجهات الدولة وكيفية تعاملها مع هذا الملف الحساس الذي يؤثر على ملايين المصريين، حيث يُعد قانون الإيجار القديم من أقدم القوانين العقارية في مصر، ويهدف التعديل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعكس القيمة الإيجارية الحقيقية على أساس تقسيم المناطق.

يُتابع الكثير من المستأجرين والمالكين على حد سواء نتائج هذه الدعوى، فمخرجاتها ستحدد الجانب الأكبر من مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة التي تنطوي عليها هذه التعديلات، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل سوق الإيجار السكني والتجاري بما يتلاءم مع التطورات الجديدة في البلاد.