المتهم بقتل مهندس الإسكندرية واعترافه في أولى جلسات المحاكمة
المتهم بقتل مهندس الإسكندرية أصبح محور اهتمام واسع في أولى جلسات المحاكمة، التي شهدت تفاصيل مثيرة تتعلق بالواقعة التي حدثت في منطقة كرموز، حيث أقدم على إطلاق النار على المجني عليه في وسط الشارع وفر هاربًا، بعد أن ظلّ يحدق في الجثمان وسط عتاب المواطنين ومحاولتهم الإمساك به، لكن خوفهم من رد فعله المسلح حال دون ذلك.
المتهم بقتل مهندس الإسكندرية يعترف رسميًا في المحكمة
حضرت جلسة محاكمة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية مرتديًا الجلباب الأزرق ذاته الذي كان يرتديه أثناء ارتكاب الجريمة، وأكد المتهم اعترافه الكامل بالجريمة أمام القضاة في المحكمة، وكذلك أمام النيابة العامة ومباحث قسم كرموز، وهو ما أثار دهشة الحضور بسبب وضوح الاعتراف ومواجهته للحقائق بلا نكران. المتهم صرح أنه في حالة وعي تام وعقلانية، واتضح من كلامه أنه كان يعمل في تجارة الذهب، ومهندس خرّيج، ويغار من مهندس الإسكندرية عبد الرحمن الحمصاني، نظرًا لشعبية الأخير الواسعة وقدرته على جمع الناس حوله بكل براعة.
جلسات محاكمة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية وأعضاء المحكمة
اجتمعت المحكمة للنظر في القضية برئاسة نخبة من القضاة والمستشارين، وهم:
- المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة
- المستشار طارق الصيرفي
- المستشار شريف جبر
- المستشار عمر سليم
- وسكرتير المحكمة أحمد يوسف
تُعد هذه المحكمة ذو نظام قضائي متين ويدرس القضية بدقة بالغة، التي تُسجل ضوابطها برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز. القضية التي أثارت ردود فعل قوية داخل مجتمع الإسكندرية، حيث أبلغت الشرطة ومديرية الأمن عن مقتل المهندس عبد الرحمن الحمصاني، البالغ من العمر 35 عامًا، على يد زميله في الدراسة بجامعة فاروس، وكانت زوجة المجني عليه قد صرحت بأن المتهم كان يلاحق الضحية ويضايقه بشكل مستمر، ويعمل على تشويه سمعته لسنوات عدة، مما دفع بعض من حوله للكراهية نحوه بناءً على تلك الأكاذيب.
تصريحات المتهم وردود الأفعال حول محاكمة قاتل مهندس الإسكندرية
في المحكمة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية قال فيها: “أنا عاقل وخريج هندسة وعملت في شركات كبيرة وأتاجر في الذهب وأحقق أرباحًا جيدة لكن نفسيتي أحيانًا تتعب بسبب نبذ الناس لي؛ خاصةً لأن عبد الرحمن الحمصاني كان ماهرًا في جمع من حوله”. هذه الكلمات تعكس دوافع نفسية واجتماعية أثرت على المتهم، ودفعته إلى ارتكاب الجريمة. من ناحية أخرى، أثارت المحاكمة ضجة واسعة أدت إلى مطالبات بتطبيق أشد العقوبات على المتهم، حيث طالبت شريحة من المتابعين بتعديل القانون لتشديد العقوبات لتشمل:
- تطبيق حكم الإعدام على من هم دون 18 عامًا
- معاقبة المتعاطين للمخدرات وقت ارتكاب الجريمة
- تشديد العقوبة على من يعانون من خلل نفسي أو عقلي
وجاءت هذه المطالبات بهدف توفير رادع قوي لكل من يفكر في ارتكاب جرائم مروعة، مما يعكس الحالة النفسية المتوترة للمجتمع وتأثير هذه القضية عليه. تحولت جلسة المحاكمة إلى قضية رأي عام، وتم تأجيلها لمواصلة التحقيقات والاستماع لمزيد من الشهود، في انتظار المزيد من التفاصيل التي ستكشف عنها الجلسات المقبلة.
