إلغاء شامل.. الدبيبة يوقف جميع التصرفات المرتبطة بشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار التابعة لفحل

شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار: الدبيبة يلغي كافة التصرفات العقارية للدولة

أصدر عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإلغاء جميع التصرفات التي تمت لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار، التابعة لفتحي الككلي شقيق غنيوة الككلي المعروف بـ”الكابوس”، على العقارات المملوكة للدولة، شاملة بذلك كافة التصرفات المرتبطة بهذه الشركة أو شركاتها الفرعية أو المشتركة أو التي ترعاها، ما يعكس إعادة النظر الجذرية في إدارة الأصول العقارية الحكومية.

الدبيبة يلغي التصرفات العقارية لشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار وجميع شركاتها التابعة

قرار الدبيبة جاء شاملاً جميع التصرفات التي تخص شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار، والتي شملت وبشكل مباشر أو غير مباشر شركات تملكها أو تشارك فيها أو تدعمها، وعلى اختلاف أنواع العقارات المملوكة للدولة، مما يؤكد على أهمية ضبط العمليات المالية والاستثمارية المتعلقة بالأملاك العامة، ويهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتنظيم التخصيصات العقارية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والشفافية في التعامل مع هذه الموارد الحيوية.

تأثير قرار إلغاء التصرفات على العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للشركات العامة والعقارية

يغطي القرار الذي اتخذه الدبيبة كافة العقارات التي تملكها الدولة، إضافة إلى الأراضي والعقارات التي سبق تخصيصها للشركات العامة أو لشركات التطوير العقاري، مما يوفر أساسًا لإعادة الهيكلة والرقابة على ملف الأراضي الحكومية. وتتزامن هذه الخطوة مع جهود تعزيز الرقابة على العقارات المملوكة للدولة للحيلولة دون التلاعب أو الاستفادة غير القانونية من هذه الأملاك، ما يجعل العملية أكثر شفافية ومسؤولية تجاه الجمهور.

أهم البنود التي يشملها إلغاء التصرفات لشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار

يشمل قرار الدبيبة النقاط التالية التي توضح نطاق وحجم الإلغاء:

• كافة التصرفات التي أجريت لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار مباشرة
• التصرفات التي تمت لصالح الشركات المملوكة أو المشاركة فيها من قبل الشركة
• الإجراءات المتعلقة بالعقارات المخصصة أو المملوكة مسبقًا للشركات العامة أو العقارية

هذا الإجراء يأتي في إطار إعادة النظر في استغلال الأصول العقارية التي تملكها الدولة وضبط الأعمال التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحقوق ملكية الدولة، مع تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الموارد العقارية.