انتصار حاسم.. محكمة الجيزة تقرر في نزاع مشروع سيدي حنيش لصالح المتعاقدين

انتصار للحقوق التعاقدية في نزاع مشروع سيدي حنيش بمحيط محكمة الجيزة أثبت أهمية الالتزام بالعقود، حيث أصدرت محكمة شمال الجيزة حكمًا حاسمًا برفض الدعوى الفرعية التي قدمتها شركة كليوباترا جروب، وألزمتها بتنفيذ عقد البيع المبرم عام 2020 وتسليم الوحدة المتفق عليها قبل نهاية عام 2025، مؤكدًة غياب أي سند قانوني يبيح للشركة مخالفة التزاماتها تجاه المتعاقدين.

تفاقم شكاوى الملاك في نزاع مشروع سيدي حنيش وتطورها أمام القضاء

حكم محكمة شمال الجيزة برفض دعاوى شركة كليوباترا جروب كشف عمق النزاع في مشروع سيدي حنيش، إذ ارتفعت شكاوى الملاك الذين اعتبروا تصرفات الشركة ممارسات تخل بحقوقهم التعاقدية بصورة غير مسبوقة؛ حيث أكد المتضررون أنهم سددوا كامل المستحقات المالية، قبل أن يتم تحويل المشروع إلى شراكة جديدة تحت اسمٍ مختلف، مع تعديل مواصفات الوحدات السكنية دون استشارتهم، إضافة إلى التلويح بفسخ العقود أو تحميلهم أسعارًا جديدة، رغم التزامهم التام بكل بنود اتفاق البيع.
أوضح الملاك أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون المدني، التي تفرض احترام العقود وعدم تغييرها من طرف واحد، وناشدوا الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لحماية حقوقهم بما يحفظ التوازن في السوق العقارية ويحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.

الحكم القضائي يؤكد على ضرورة الالتزام بالعقود في مشروع سيدي حنيش

سلط قرار المحكمة الضوء على أهمية الرقابة المؤسسية على مشروعات شركة كليوباترا جروب، لضمان احترام حقوق المتعاقدين، وفرض التزام الشركة بتنفيذ كل بنود عقد البيع دون أي زيادات أو تعديلات، مع استمرار سريان مفعول العقد الأصلي في مواجهة الشركة المدعى عليها.
كما حددت المحكمة موعدًا نهائيًا لتسليم وحدات مشروع سيدي حنيش حتى نهاية عام 2025، مع منح الملاك حق حبس الأقساط اللاحقة إذا أخفقت الشركة في تنفيذ التزاماتها، إلى جانب إلزامها بتغطية مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأكد الحكم دونما مواربة أن الالتزام بالعقود هو ركيزة أساسية لأي تعامل تجاري أو عقاري، وأن الأفعال المخالفة لهذا المبدأ لن تجد قبولا أو تساهلًا من القضاء مهما كانت الظروف.

خطوات ضرورية لضمان حقوق المتعاقدين في نزاع مشروع سيدي حنيش

يمكن تلخيص الإجراءات والتدابير التي أكد عليها القضاء لضمان حقوق المتعاقدين في مشروع سيدي حنيش فيما يلي:

• تنفيذ عقود البيع الموقعة وفق شروطها الأصلية دون أي تعديل أو إضافة أحادية
• توفير وحدة السكن المتفق عليها وتسليمها خلال المهلة التي حددتها المحكمة حتى نهاية 2025
• تمكين المشترين من حبس الأقساط المستقبلية إذا تأخرت الشركة في التنفيذ
• تحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة
• تأكيد ضرورة تدخل الرقابة والتشريعات الرسمية لحماية السوق وتحقيق نزاهتها