45 مليار جنيه موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026 يمثل نقطة تحول حيوية ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع التصدير ودعم المصدرين لتحقيق نمو مستدام. هذا البرنامج يشكل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من الصادرات عبر تخصيص ميزانية ضخمة مستهدفة لتعزيز القدرات الوطنية وتمكين الصناعات التصديرية المختلفة بشكل شامل.
موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026 ومحاوره الاستراتيجية
تشكل موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026 البالغة 45 مليار جنيه موازنة عملاقة، منها 38 مليار جنيه مخصصة لتغطية القطاعات التصديرية المختلفة، إضافة إلى 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تسمح بالتوسع في البرامج النوعية التي تعزز من فعالية الدعم المقدم. تشمل محاور البرنامج الأساسية دعم التدريب ورفع كفاءة العاملين في الشركات التصديرية مع التركيز على شهادات الجودة والاستدامة البيئية، تحديث الآلات والمعدات لزيادة القدرة الإنتاجية، ودعم عمليات الشحن الجوي التي تعد حجر الزاوية في تسهيل وتوسيع الصادرات.
كما يتضمن البرنامج دعماً للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، إلى جانب التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتغطية تكاليف الشحن لأسواق مختارة بشكل خاص. لا يغفل البرنامج تنمية المناطق sınائية والصعيدية، فضلاً عن دعم رسوم التسجيل على المنصات الإلكترونية التجارية والتي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
مقترحات تعزيز برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026 لتوسيع أثره
اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عدة خطوط استراتيجية لتطوير برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026، منها تقديم حوافز استناداً إلى منهجية التعقيد الاقتصادي لصالح المنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية والمضافة. كما اشتملت المقترحات على إدخال منتجات جديدة ضمن نطاق الدعم، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة تدعم التجارة الخارجية، إلى جانب بناء القدرات البشرية في قطاع التصدير وجذب الاستثمارات العالمية التي تركز على التصدير.
استثمر البرنامج في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية، مع التركيز على تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، والتي تشدد على تعزيز الجودة واعتماد المواصفات العالمية، ليكون ذلك ركيزة رئيسية لرفع كفاءة وقيمة الصادرات المصرية.
النتائج الاقتصادية المتوخاة من برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025-2026
يؤكد الأداء التجاري لمصر تحسناً ملحوظاً في معالجة العجز المستمر للميزان التجاري، حيث تعمل البرامج الصناعية والتجارية ضمن موازنة البرنامج على زيادة حجم الصادرات وتقليص الفجوة التجارية. يركز الدعم المقدم على صناعة محلية قوية دون المساس بخطط الإنتاج والتنمية، ما يعكس تقاطع السياسات مع أهداف التنمية الشاملة.
كما تشمل جهود البرنامج تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، بهدف تخفيض زمن التخليص الجمركي إلى يومين بدلاً من 5.8 يوم حالياً، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحياً لتحسين التدفق التجاري في الموانئ والمنافذ، تماشياً مع هدف الدولة في دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.
| محور البرنامج | الميزانية (مليار جنيه) |
|---|---|
| القطاعات التصديرية المختلفة | 38 |
| البرامج النوعية المرنة | 7 |
- دعم تأهيل وتدريب الشباب الخريجين لتطوير كفاءات التصدير.
- تدشين منصة إلكترونية وطنية لرواد التصدير لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية.
- تقديم دعم شامل لتكاليف الشحن وجميع الجوانب الفنية والإدارية للتصدير.
يشمل البرنامج أيضاً مشروعاً تدريبياً لإعداد نحو 500 شاب وشابة، بميزانية 7 ملايين جنيه، لتأهيلهم كأخصائيي تصدير عبر برامج عملية تغطي إجراءات التصدير، إعداد المستندات، التسويق الدولي، وتحليل الأسواق بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية. ويعمل البرنامج على إطلاق منصة إلكترونية قومية موحدة تهدف إلى رفع تنافسية المصدر المصري، وزيادة قيمة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعزيز التعقيد الاقتصادي للصادرات، وتسهيل الربط مع الفرص العالمية.
ويتضمن البرنامج خدمات رقمية موحدة تشمل إصدار شهادات التصدير، تحديث بيانات الأسواق، ربط المنظومات الحكومية المتعلقة بالتجارة الخارجية، لضمان تنسيق شامل بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المختصة. هذا التكامل يسهم في توفير بيئة تصديرية محفزة، تعزز من قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة وتحقيق نمو مستدام يعكس توجه الدولة في تعزيز قيمة وجودة المنتجات المصرية محلياً وعالمياً.
