4 مليارات يورو.. كيف سيغير قرار السيسي قرض الاتحاد الأوروبي؟

قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو: تفاصيل قرار السيسي ودعم الاقتصاد المصري

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بعد نشر القرار رقم 554 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، مع التحفظ بشرط التصديق.

موافقة السيسي على قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو ودور آلية المساندة

جاء قرار الرئيس السيسي بالموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي ضمن مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري عبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو؛ إذ تم توقيع المذكرة في 23 أكتوبر 2024 لإطلاق المرحلة الثانية من هذه الآلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع مسيرة الإصلاحات الهيكلية. ويُعد هذا القرض استمرارًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي جمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو، يتضمن 5 مليارات يورو كمساعدات مالية شاملة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والهجرة والاستثمار.

تفاصيل التمويل والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في آلية مساندة الاقتصاد الكلي

تسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها مليار يورو بعد شهر واحد من توقيع مذكرة التفاهم، كما وافقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2024 على صرف شريحة مالية إضافية بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي ستستمر تمويلاتها حتى عام 2027، ما يبشر بتدفق مستدام للتمويل لدعم الاقتصاد المصري. وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن المرحلة الثانية من هذه الآلية جاءت نتيجة تنسيق مكثّف خلال 2024 بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، وتعتمد على مصفوفة إصلاحات هيكلية تضم 87 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الموجه لتحقيق نمو مستدام ومعالجة التحديات الاقتصادية.

رؤية استراتيجية وقمة الاتحاد الأوروبي ومصر في تعزيز دعم قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

يشكل قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو جزءًا رئيسيًا من الدعم الشامل المقدم لمصر لتعزيز الاقتصاد الوطني ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس ثقة قوية في مستقبل الاقتصاد المصري كشريك إنتاجي موثوق وأسواق واعدة. خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومصر، تم التأكيد على أهمية هذا الدعم المالي في مجالات متخصصة، بما يشمل:

• تعزيز استقرار الموازنة العامة
• دعم برامج الإصلاح الهيكلي
• توسيع التعاون في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة
• مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة وتحفيز الاستثمار

يمثل هذا القرض المباشر من الاتحاد الأوروبي دليلاً واضحًا على التزام بروكسل بدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويُعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها التنموية والخطط المالية المستقبلية، وفق ما أكدته الأطراف المعنية، ليكون حجر الزاوية في تحقيق طموحات التنمية المستدامة والنمو الشامل خلال السنوات القادمة.