لأول مرة منذ 18 شهرًا، نشاط قناة السويس يسجل نموًا إيجابيًا يعكس انتعاشًا واضحًا في الأداء الاقتصادي، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3.5% في ذات الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن القطاعات الإنتاجية وانتعاش حركة التجارة.
تعافي نشاط قناة السويس وتأثيره على النمو الاقتصادي
شهد نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، مما ساهم في دعم معدلات النمو الكلية. هذا التعافي جاء متزامنًا مع انتعاش قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وهو ما عزز من ديناميكية الاقتصاد المصري ورفع من وتيرة تعافيه بعد فترة من التباطؤ.
القطاع الخاص يهيمن على حجم الاستثمارات في مصر
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي زيادة ملحوظة في إجمالي الاستثمارات المنفذة حيث بلغت 278.7 مليار جنيه بأسعار ثابتة بنمو سنوي 24.2%، وهو مؤشر قوي على تحسن مناخ الاستثمار. وأكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن سياسات الدولة التي تهدف إلى تنظيم الاستثمارات العامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص بدأت تحقق نتائج ملموسة. فقد ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتشغل 66% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت حصة الاستثمارات العامة إلى 34%. هذا التغيير يعكس التزام الحكومة بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع منح القطاع الخاص دور ريادي في عملية التنمية.
القطاعات الرئيسة التي تدفع نشاط قناة السويس ونمو الاقتصاد
أرجعت الوزارة تسارع نمو الاقتصاد إلى الإصلاحات الهيكلية التي أولت اهتمامًا خاصًا بالاقتصاد الحقيقي والقطاعات القابلة للتبادل التجاري. واحتلت قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأس قائمة القطاعات الأكثر نموًا بنسبة 14.5% لكل منهما، تلتها السياحة التي سجلت نموًا بنسبة 13.8%، ثم الوساطة المالية التي نمت بنسبة 10.2%. هذا النمو يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقوته في مجالات متعددة تدعم تعافي قناة السويس ونشاطها.
| القطاع | معدل النمو (%) |
|---|---|
| الصناعة التحويلية غير البترولية | 14.5 |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 14.5 |
| السياحة | 13.8 |
| الوساطة المالية | 10.2 |
- زيادة الاستثمارات الإجمالية بنسبة 24.2%
- هيمنة القطاع الخاص على 66% من حجم الاستثمارات
- تعافي قطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات الاجتماعية
- نمو واضح في حركة التجارة عبر قناة السويس
يمثل نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، مدعومًا بتعافي مجموعة واسعة من القطاعات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما يهيئ بيئة محفزة للنمو المستدام خلال الفترات القادمة
