أرجل واحد.. أسباب تفوق الدينار الكويتي وجاذبيته المتزايدة في سوق العملات

الدينار الكويتي هو أرجل واحد في كل العملات؛ فهو العملة التي تتربع على قمة العملات العالمية بفضل قوة استثنائية ومتانة مالية غير مسبوقة، جعلته محط أنظار المستثمرين والبنوك الدولية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وسياسية فريدة من نوعها وراء هذا التفوق المتواصل.

الدينار الكويتي أرجل واحد في كل العملات بسبب الركائز الاقتصادية الراسخة

تعكس عبارة “الدينار الكويتي أرجل واحد في كل العملات” واقعًا اقتصاديًا حقيقيًا يلفت الانتباه إلى متانة هذه العملة وقوتها، والتي يؤكدها الخبير المصرفي عز الدين حسانين، مشيرًا إلى أن ذلك ليس وليد الصدفة بل نتاج سياسات نقدية ومالية دقيقة اعتمدتها الكويت عبر سنوات طويلة؛ حيث تعتبر الثروة النفطية الهائلة التي تمتلكها الكويت المصدر الأساسي للدخل الثابت بالدولار، مما يزيد الطلب بشكل مستمر على الدينار الكويتي، ويعزز من قيمته السوقية بشكل مستدام.
كما تلعب صناديق الكويت السيادية واحتياطياتها الأجنبية الضخمة دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الدينار، إذ تستثمر هذه الأموال داخل وخارج الكويت لضمان سيولة عالية، مما يمكّن الدينار من الصمود ودعم قيمته حتى في أوقات هبوط أسعار النفط العالمية.
ويمكن الإشارة أيضًا إلى أن اعتماد نظام ربط الدينار بسلة عملات دولية يغني الدينار عن الاعتماد الكلي على الدولار، ما يقلل من تقلبات سعر الصرف ويمنح العملة استقرارًا نسبيًا أفضل من معظم العملات في المنطقة، مع سياسات مالية محكمة تركز على مراقبة التضخم وتحكم دقيق في ضخ العملة، وهذا كله يساهم في المحافظة على القوة الشرائية للدينار.
يضاف إلى ذلك أن عدد سكان الكويت المحدود نسبيًا مقارنة بثروتها النفطية يجعل لكل مواطن نصيبًا أكبر من القيمة المالية، ما يعزز من مكانة الدينار الكويتي على الصعيد العالمي؛ كما أن استقلالية السياسات النقدية الكويتية عن ربط الدينار بأي عملة عربية أخرى، يميزه عن العملات الخليجية الأخرى التي تربط مباشرة بالدولار.

الدينار الكويتي أرجل واحد في كل العملات منذ ظهوره الأول وعبر مراحل تطوره

بدأ الدينار الكويتي مسيرته كأرجل واحد في كل العملات منذ صدوره لأول مرة في عهد الحاكم الخامس، الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر الصباح، حيث تم سك أول عملة يدويًا باستخدام المطارق، وصدر ذلك بعد اعتماد قانون النقد الكويتي بالمرسوم الأميري رقم (41) لعام 1960؛ الذي جعل الدينار العملة الرسمية للدولة وأنشأ مجلس النقد الكويتي.
تم طرح الدينار الكويتي للتداول لأول مرة في الأول من أبريل 1961، ليحل محل الروبية الهندية المستخدمة آنذاك، واستمر الإصدار الأول حتى فبراير 1982، مع انتهاء حق استبدال العملة في 1992.
وتوالت مراحل تطوير الدينار من خلال إصدارات متعددة بدأها بنك الكويت المركزي في سبعينات القرن الماضي، حيث شمل الإصدار الثاني فئات متعددة قدمت على مرحلتين، تلاها إصدار ثالث أضاف فئات جديدة، وصولًا إلى الإصدار السادس الذي طرح عام 2014، مما يعكس حرص الكويت المستمر على تحديث وتثبيت قيمة عملتها الوطنية لتحقيق استقرار نقدي دائم.

الدينار الكويتي أرجل واحد في كل العملات بفضل عوامل القوة الاقتصادية والنقدية الأساسية

استنادًا إلى تقرير وكالة بلومبرج، يُعتبر استقرار العملة من أبرز الركائز الأساسية للسيطرة على النظام المالي العالمي، ويتحدد ذلك من خلال عوامل عدة تؤثر على قيمة واستقرار العملة.
فمنها الاستقرار الاقتصادي الذي يرتفع مع معدلات تضخم منخفضة، ونمو مستدام، وثقة المستثمرين التي ترفع من قوة العملة وتجذب رؤوس الأموال، وهو ما يتوفر في الاقتصاد الكويتي.
وتؤثر الموازين التجارية بشكل مباشر؛ إذ يدعم الفائض التجاري العملة الوطنية بارتفاع الطلب على الصادرات، مقابل ضعف العملة مع وجود عجز تجاري؛ بينما تلعب أسعار الفائدة دورًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، فترتفع الطلبات على العملة المحلية وتزداد قوتها.
كما أن للسياسات المتبعة من البنك المركزي دور محوري في ضبط التضخم وتنظيم تحديد أسعار الفائدة، وهذا يعزز الطلب وينشط السوق النقدي بشكل إيجابي.
أما الاستقرار السياسي فهو عنصر لا يقل أهمية، إذ يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من حالة عدم اليقين؛ بينما يؤدي عدم الاستقرار إلى تراجع العملة وتوجه المستثمرين نحو ملاذات أكثر أمانًا.

• ارتفاع الطلب على الدينار نتيجة للثروة النفطية الثابتة
• استثمارات الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي
• ربط الدينار بسلة عملات عالمية لتقليل التقلبات
• سياسات مالية نقدية محافظة تحد من التضخم
• عدد سكان قليل يعزز القيمة النسبية لكل فرد