توقعات تضخم نوفمبر 2025 في مصر وتأثيرها على الأسواق المالية
توقعات تضخم نوفمبر 2025 تتركز عليها أنظار الأسواق المصرية، خاصةً مع قرب إعلان نتائج قراءة التضخم التي ستُكشف يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة. وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الأسواق لمعرفة هل تضخم نوفمبر في مصر سيبقى تحت السيطرة أم أن هناك مخاوف من موجة ارتفاع أسعار جديدة.
قراءة مؤشرات توقعات تضخم نوفمبر 2025 والدلالات الاقتصادية
توقعات تضخم نوفمبر 2025 تشير إلى استقرار نسبي في معدل التضخم مع احتمالات تباطؤ التضخم الشهري وسط عوامل داعمة من السوق، بحسب تأكيدات الخبير المصرفي عز الدين حسانين، الذي بيَّن أن معدل التضخم الأساسي سجل ارتفاعًا إلى 2% على أساس شهري خلال أكتوبر، وهو الأعلى منذ فبراير 2024، مقارنة بـ1.5% في سبتمبر، فيما وصل التضخم السنوي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وهو أعلى معدل منذ مايو من العام نفسه؛ إلا أن تأكيدات حسانين حول استقرار الدولار عند أقل من 47 جنيهًا والتأثير المحدود لارتفاع أسعار المحروقات على التضخم، تعزز رؤية عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة في الأسواق.
ومن جهة أخرى، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات محدودة في أكتوبر وصلت إلى جنيهان، مع التالي:
| نوع الوقود | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز السيارات (للمتر المكعب) | 7 | 10 |
توقعات تباطؤ التضخم الشهري في نوفمبر وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية
توقعات تضخم نوفمبر 2025 تلقي الضوء على تباطؤ ملحوظ نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار سلع أساسية مثل الدواجن، كرتونة البيض، السكر، وعدد من الخضروات والفواكه، وفق ما أوضحه الخبير الاقتصادي هاني جنينة؛ حيث يرتقب أن ينخفض معدل التضخم الشهري إلى مستويات بين صفر و0.25% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق. هذا التباطؤ المتواصل سينعكس إيجابيًا على متوسط التضخم السنوي ليهبط إلى نحو 12% أو 12.2% بدلًا من 12.5%، مشيرًا إلى إمكانية حدوث انفراج تدريجي في أسعار السوق خلال الفترات القادمة.
هذا المشهد يوفر فرصة أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في 25 ديسمبر 2025، مع احتمال خفض يصل إلى 1% شرط دعم بيانات التضخم لهذا القرار، مما يعكس توازنًا بين تحفيز النمو وضبط التضخم.
توقعات المؤسسات الدولية حول معدلات التضخم المستقبلية في مصر
شهدت التوقعات الدولية لمعدلات التضخم في مصر تحسنًا ملحوظًا، مع استطلاع رأي وكالة رويترز الذي رجح انخفاض متوسط التضخم من ذروته التي سجلت 38% في سبتمبر 2023 إلى:
- 12.3% في 2025-2026
- 10.2% في 2026-2027
- 7.5% في 2027-2028
على صعيد متصل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي، من 12.5% إلى 11.8%، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية والجهود المبذولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
تظل الأسواق المالية في مصر تتابع عن كثب بيانات التضخم القادمة، حيث يتزامن وضوح المؤشرات مع استقرار أسعار الفائدة، مما يؤكد أن موجة ارتفاع الأسعار الحادة قد تكون في تراجع، مع مراقبة مستمرة للمتغيرات التي قد تؤثر على معدلات التضخم مستقبلاً.
