• فائض جديد.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك يفتح آفاقًا اقتصادية مبشرة.

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنوك يعكس مؤشرات إيجابية مهمة للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني في مصر، حيث بلغت الأرقام المسجلة بنهاية أكتوبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر السابق، مما يعزز السيولة الدولارية ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتطوراته

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية أكتوبر 2024 ليصل إلى 22.656 مليار دولار، ما يعادل حوالي 1.070 تريليون جنيه مصري، وذلك مقارنة بـ 20.783 مليار دولار (996.148 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر السابق له؛ وهو ما يدل على نمو ملموس في الأصول الأجنبية بالبنوك خلال شهر واحد. ومن الجدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022 في مايو من عام 2024، مسجلاً فائضًا يعادل 676.4 مليار جنيه، بعد فترة من العجز بلغت 174.4 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.

ويُظهر تحليل الأرقام أن إجمالي الأصول الأجنبية المجمعة بين البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية بلغ نحو 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مرتفعًا قليلاً عن 4.318 تريليون جنيه في سبتمبر. في المقابل، انخفضت الالتزامات الأجنبية من 3.322 تريليون جنيه إلى 3.295 تريليون جنيه، مما سهل تحقيق الفائض المذكور.

ارتباط حجم السيولة المحلية بالبنوك بصافي الأصول الأجنبية

يُرافق ارتفاع صافي الأصول الأجنبية تطور إيجابي في حجم السيولة المحلية بالبنوك، إذ بلغ إجمالي السيولة 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 13.622 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر. كما سجل المعروض النقدي نحو 3.679 تريليون جنيه، متفوقًا على سبتمبر الذي كان فيه 3.637 تريليون جنيه.

ويشهد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي زيادة طفيفة حيث ارتفع من 1.418 تريليون جنيه إلى 1.429 تريليون جنيه، كما ازدادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك من 2.219 تريليون إلى 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. هذه الزيادات تدل على زيادة تدفق السيولة في الجهاز المصرفي، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق وزيادة الاستقرار المالي.

ماذا يعني ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك والاقتصاد؟

يُعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشراً حيوياً يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي؛ إذ يمثل الفرق بين إجمالي العملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك أو البنك المركزي والالتزامات الناتجة عنها بعملات أجنبية أيضًا. وارتفاع هذا الفارق بشكل إيجابي يُشير إلى تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ويزيد من قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات الأجنبية والتعامل مع التقلبات النقدية.

• تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف
• رفع مستوى الثقة في النظام المصرفي وجذب الاستثمارات الأجنبية
• توفير مرونة أكبر في التعامل مع الالتزامات الخارجية

تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر شهد تراجعًا حادًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والذي تسبب في خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة بقيمة تقارب 22 مليار دولار، ما أثر سلبًا على احتياطي النقد الأجنبي وسجل عجزًا تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022، مما يضاعف أهمية تحقق هذا الفائض الجديد كخطوة بارزة نحو استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.