قبل آخر اجتماعات 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء سحب سيولة بقيمة 143.5 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 10 بنوك وبسعر فائدة وصل إلى 21.5%، وذلك في 2 ديسمبر 2025، استجابةً للمتغيرات الاقتصادية قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي في العام، والمحدد في 25 ديسمبر لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع السابق؛ إذ تتراوح أسعار الفائدة حاليًا بين 21% و22% للإيداع والاقتراض، بينما حُدد سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى نفس النسبة عقب تخفيض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.
توقعات السوق المفتوحة بعد سحب البنك المركزي 143.5 مليار جنيه
يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن خطوة سحب البنك المركزي 143.5 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة تهدف إلى ضبط معدلات التضخم المتزايدة؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2% شهريًا في أكتوبر 2025، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2024، مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر، وعلى المستوى السنوي ارتفع المعدل إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق، مسجلًا أعلى رقم منذ مايو 2025؛ ما دفع البنك المركزي للتحرك عبر سحب السيولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي. ويرجح بدرة أن لجنة السياسة النقدية ستميل إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، مع تأكيده على أن أسعار السولار والبنزين والإيجارات ستؤثر بشكل مباشر على التضخم، مما يستوجب الحذر والتريث في تعديل أسعار الفائدة.
تعزيز أدوات السياسة النقدية: أثر سحب 143.5 مليار جنيه من السوق المفتوحة
أكد البنك المركزي المصري في أبريل 2024 تعديلاته على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أصبحت سياسة قبول العطاءات الجديدة تسمح بقبول جميع العروض لضمان توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية أو ما يعرف بسعر “الكوريدور”؛ ما يجعل من آلية الودائع الأسبوعية أداة فعالة يدير بها البنك السيولة في السوق. ويعمل سحب البنك المركزي 143.5 مليار جنيه الآن على امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويقيد التضخم المتصاعد.
التأثيرات الاقتصادية والمالية بعد سحب البنك المركزي 143.5 مليار جنيه
سحب البنك المركزي 143.5 مليار جنيه عبر السوق المفتوحة يترتب عليه عدة تأثيرات واضحة على الاقتصاد الوطني، أهمها:
- خفض السيولة المتوفرة في السوق المحلية، ما يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم والسيطرة على الأسعار
- المساهمة في دعم استقرار سعر الصرف من خلال تنظيم عرض النقود
- تمكين السياسة النقدية من ضبط معدلات العائد بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| قيمة السحب من السوق المفتوحة | 143.5 مليار جنيه |
| سعر الفائدة | 21.5% |
| عدد البنوك المشاركة | 10 بنوك |
| تاريخ السحب | 2 ديسمبر 2025 |
يسلط هذا التحرك الضوء على حرص البنك المركزي على استخدام أدوات السوق المفتوحة كوسيلة فعالة للتحكم في السيولة ومواجهة التحديات التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري طوال العام، خصوصًا مع الترقب لاتخاذ قرار سعر الفائدة النهائي في الاجتماع المرتقب؛ حيث يعتبر هذا السحب جزءًا من سياسة نقدية تحكمية تسعى إلى ضبط التوازنات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في ظل عوامل عدة مؤثرة على التضخم، بما في ذلك تقلبات أسعار الوقود والإيجارات.
