تعليمات المقاصة.. مصلحة الضرائب تعلن إجراءات جديدة لتعزيز فرص الاستثمار في السوق المحلية

مصلحة الضرائب تعلن تعليمات جديدة بشأن إجراءات المقاصة لتشجيع الاستثمار بهدف تيسير التزامات المسجلين الممولين وتحفيز نشاطهم الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات تضمن حقوقهم المالية دون تعقيد، ذلك من خلال التعليمات رقم 46 لسنة 2025 التي تعزز قدرة المستثمرين على الاستفادة من أرصدتهم الدائنة في تسوية المديونيات الضريبية، خاصة ضريبة القيمة المضافة.

تعليمات جديدة بشأن إجراءات المقاصة تيسر العملية للمسجلين الممولين

أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبدالعال تعليمات جديدة بشأن إجراءات المقاصة تتيح للمسجلين الممولين إجراء تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة وفقًا للمادة (50) من القانون رقم 206 لسنة 2020. وجاءت هذه التعليمات استجابة لتوجيهات وزير المالية وطلب مجتمع الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال. تتيح التعليمات للمسجل استخدام رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) في مقاصة المديونيات المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحالات التي سبق فحصها، فيما تمتد إلى شهرين كحد أقصى للحالات غير المفحوصة، مما يعالج التحديات التي تواجه المستثمرين في سداد التزاماتهم الضريبية وسط وجود أرصدة دائنة لديهم.

تبسيط إجراءات المقاصة ودورها في تعزيز الاستثمار

تسعى التعليمات الجديدة إلى تبسيط إجراءات المقاصة بشكل ملموس، إذ يمكن للمسجل تقديم طلب رسمي باستخدام النموذج رقم 1 مقاصة يوضح فيه الرصيد الدائن والفترات الزمنية المرتبطة به، بالإضافة إلى المديونيات المراد مقاصتها. وتلتزم مصلحة الضرائب بدراسة الطلب والبت فيه خلال 20 يوم عمل للحالات التي سبق لها الفحص، وشهرين للحالات غير المفحوصة، مما يجعل عملية المقاصة أكثر سرعة وشفافية. يُعد من أهم مميزات هذه التعليمات استبعاد الحاجة للامتثال لإجراءات واشتراطات رد الضريبة التي ينص عليها القانون، الأمر الذي يخفض الأعباء الإجرائية ويحفظ حقوق المستثمر دون معوقات.

آثار تعليمات مصلحة الضرائب الجديدة على المستثمرين وتوفير السيولة

تُحدث التعليمات الجديدة تغييرًا جوهريًا في طريقة تعامل المستثمرين مع الإلتزامات الضريبية، حيث تتيح لهم استغلال أرصدتهم الدائنة لتقليل المديونيات بطريقة مرنة دون الحاجة للسداد النقدي المباشر، وهو ما يدعم تدفق السيولة لديهم. هذا لا يعزز فقط من قدرة الشركات على استمرارية أعمالها، بل يشجعها على إعادة ضخ الأموال في مشاريعها الاستثمارية مما يؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار الوطني. ويمكن الاطلاع على التعليمات كاملة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، مما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لمجتمع الأعمال بكامل تفاصيلها.