فجوة 1000 ريال تفصل الدولار بين عدن وصنعاء وتعمق أزمة اقتصاد اليمن

الدولار واليمنيين: الفجوة الكارثية في سعر الصرف بين عدن وصنعاء وتأثيرها الاقتصادي

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن، جاء التفاوت المذهل في سعر الدولار بين عدن وصنعاء ليكشف واقعاً صعباً يعيشه اليمنيون، حيث تبلغ فجوة سعر الصرف نحو 1090 ريالاً للدولار الواحد، ما يعادل راتب موظف شهرياً، وهو مؤشر خطير يعكس انقساماً اقتصادياً حاداً على المستوى الوطني.

التفاوت الحاد في سعر الدولار بين عدن وصنعاء وأثره على المعيشة اليومية

تُظهر بيانات أسعار الصرف الأخيرة أن سعر الدولار في عدن يبلغ 1629 ريالاً يمنياً مقابل 538 ريالاً فقط في صنعاء، وهذا التفاوت يضغط بشدة على القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يدفعون ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطنون في عدن مقابل نفس السلع أو الخدمات المستوردة. أحمد المحمدي، موظف في صنعاء، يعاني مع انخفاض قيمة راتبه المتراوح بين 300 دولار حقيقية بعد أن كان 1000 دولار سابقاً، مما يجعله يكافح لتأمين حاجات أسرته الأساسية وسط هذه الأزمة. في المقابل، تحافظ محافظة حضرموت على استقرار نسبي في الأسعار مشابهاً لعدن بفضل ارتباطها المباشر بالحكومة الشرعية والنظام المصرفي الموحد.

الجذور السياسية والاقتصادية للانقسام الحاد في سعر الدولار في اليمن

ينطلق هذا الانقسام في سعر الدولار من جذور عميقة تعود إلى استحواذ الحوثيين على صنعاء منذ 2014، مع انهيار النظام المصرفي الموحد وظهور سياسات نقدية متباينة بين الشمال والجنوب. يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الهمداني أن ما نشهده هو انهيار تدريجي للمفهوم الاقتصادي للدولة الواحدة في اليمن، مع تحول المواطن المحلي إلى ضحية تداعيات هذا الانقسام، وذلك بسبب مضاربات العملة وصعوبة توفير العملات الصعبة. وعلى الرغم من محاولات البنك المركزي في عدن للسيطرة على التقلبات، فإن التحديات الاقتصادية والنقص الكبير في الدولار تجعل من هذه المهمة تحدياً شبه مستحيل.

تداعيات الفوارق في سعر الدولار على الأسر اليمنية والتوقعات المستقبلية

على صعيد الواقع المعيشي، يعاني المواطنون من هذا التفاوت الذي يصعب معه تأمين الاحتياجات اليومية، حيث يشير المغترب عبدالله الحضرمي إلى الفارق الكبير في قيمة التحويلات المالية؛ فعندما يرسل 1000 ريال سعودي لأهله في صنعاء، تصلهم بما يعادل 140 ألف ريال، بينما نفس المبلغ يناهز 427 ألف ريال إذا كانوا في عدن، ما يمثل فارقاً يعادل احتياجات الأسرة لشهر كامل.

في ظل هذه المعطيات، تبرز سيناريوهات قاتمة مستقبلية، إما بانهيار كامل للعملة الوطنية وتحول شبه كامل للتعامل بالعملات الأجنبية، أو استمرار هذا التشرذم الاقتصادي المؤلم الذي يفاقم من معاناة الشعب اليمني.

• توحيد النظام النقدي كخطوة حاسمة
• إنهاء الصراع السياسي لتحقيق استقرار اقتصادي
• تعزيز السيطرة على الأسواق ومكافحة المضاربات

ومهما طال هذا الانقسام الاقتصادي، فإن الشعب اليمني يرزح تحت وطأة معاناة سرقة أحلامه ومستقبله، ويتطلب الأمر تحركات جادة لوقف الانقسام وتوحيد النظام المالي من أجل مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد بانقسام البلاد اقتصادياً بشكل غير مسبوق.