معطيات حاسمة.. خبير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تصدر مفاوضات صندوق النقد الدولي

معطيات الاقتصاد المصري كفيلة بحسم جولة التفاوض مع صندوق النقد تستند على متانة المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر مؤخرًا؛ حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي أن لقاءات بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تركز على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري وتحسينه، وذلك بفضل دعم مؤشرات قوية مثل تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، وقرب معدل النمو من 4.5%، مما يمنح مصر أوراق تفاوض قوية في مواجهة مطالب الصندوق.

معطيات الاقتصاد المصري وأثرها في تعزيز التفاوض مع صندوق النقد

تتكامل معطيات الاقتصاد المصري، حسب ما ذكره الدكتور الشوادفي في تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، لتعزيز موقف مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي، إذ تجاوز الاحتياطي النقدي الـ50 مليار دولار كما اقترب معدل النمو من 4.5%، ما يبرز قدرة الاقتصاد المصري القوية رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة. الخلاف الجوهري بين مصر والصندوق لا يتعدى مسألة “السرعة” في تنفيذ الإصلاحات، حيث توازن الدولة بين الحاجة للإصلاح والاهتمام بالبُعد الاجتماعي، بينما يضغط صندوق النقد على تسريع وتيرة هذه الإصلاحات.

دور إحياء القطاع الخاص وتحسين المناخ الضريبي في تسريع التفاوض مع صندوق النقد

نجحت الدولة في السنوات الثلاث الماضية في إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة والشمول المالي، أفعالٌ تجعل من موقف مصر التفاوضي حاضرًا بقوته غير المسبوقة. ولفت الشوادفي إلى أن وثيقة ملكية الدولة، وتحفيز خصخصة بعض القطاعات، وتحسين المناخ الضريبي من الخطوات الجوهرية التي ترضي صندوق النقد وتُحقق أهدافه. التحول من نظام جباية ضريبية إلى “التزام طوعي” يمثل نقلة نوعية تعزز الثقة وتدفع الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا على قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق نمو استثنائي بنسبة 4.5% في ظل التحديات العالمية.

توقعات اتفاق مريح لمصر والدور الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية

يتوقع الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور الشوادفي، أن مصر ستحقق اتفاقًا مريحًا خلال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد، بعدما أثبتت الحكومة المصرية تمكنها من إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات، ما قد يقنع الصندوق بالموافقة على رؤية مغايرة دون فرض شروط قاسية. كما يشير الشوادفي إلى شهادات المؤسسات الدولية التي تُثني على الإصلاحات الاقتصادية وتدعم استمرار الحكومة في التركيز على الإنتاج والتصنيع وجذب الاستثمار. في هذا الإطار، تلعب السياسات التالية دورًا محوريًا:

• تحديث وثيقة ملكية الدولة لتعزيز وضوح الأصول
• تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مباشرة
• تعزيز الإنتاج المحلي والتصنيع لدعم النمو الاقتصادي

المعطيات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المستمرة، تمثل بحوثًا دقيقة تسهم بفعالية في تسهيل التفاوض مع صندوق النقد وتوقع نجاح الجولة الحالية، لتعكس نهجًا متوازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، يدعم الاستقرار ويعزز فرص التنمية المستقبلية.