تغيرات مرتقبة.. خبير اقتصادي يكشف الوجهة المقبلة لأسعار الكهرباء في السوق

أسعار الكهرباء في مصر: التحولات الاقتصادية والسياسية والتوقعات المستقبلية

أسعار الكهرباء في مصر موضوع يتفاعل حوله الكثير من التساؤلات، إذ يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قرار سياسي قبل أن يكون اقتصاديًا، ويشير إلى أن السؤال الحقيقي ليس “هل ستزيد الأسعار؟” وإنما “متى سترتفع أسعار الكهرباء؟” هذا الواقع يعكس الأعباء التي يتحملها قطاع الكهرباء حالياً والتي تهدد استدامته.

العجز المالي في قطاع الكهرباء وتأثيره على أسعار الكهرباء في مصر

يبرز الدكتور محمد فؤاد أن قطاع الكهرباء يعاني عجزًا مزدوجاً بين تكلفة الوقود وتكلفة الإنتاج، حيث يبلغ هذا العجز حوالي 300 مليار جنيه سنويًا مما يشكل ضغطًا هائلًا على الموارد المالية للدولة. ويضيف أن هذا العجز يستدعي تعديل أسعار الكهرباء مستقبلًا، لأن استمرار الدعم الكبير قد يعرقل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع. العجز لا يعود فقط إلى ارتفاع التكاليف، بل يشمل تداعيات نقص المواد الأولية اللازمة للإنتاج، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار تكاليف الكهرباء في مصر.

تأثير مصادر الغاز المختلفة على تكاليف إنتاج الكهرباء

يتناول فؤاد ملف الغاز المستخدم في توليد الكهرباء ويعرض ثلاث شرائح لتكلفة الغاز كالآتي:

• الغاز المحلي بتكلفة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
• الغاز الإسرائيلي بتكلفة 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
• الغاز القطري بتكلفة 13 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

يفسر الخبير أن فقدان الغاز الإسرائيلي يؤثر سلبًا على متوسط تكلفة الغاز المستخدم، وهذا بدوره يرفع من تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر. نتيجة لذلك، يتوقع أن تنمو الضغوط على أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمصانع التي تعتمد على الطاقة كثيفة الاستخدام أو بالنسبة للمستهلكين المنزليين. هذا الأمر يعزز احتمال أن تشهد أسعار الكهرباء في مصر ارتفاعات قادمة لتعويض كلفة الوقود الأعلى.

تداعيات الدين العام على مستقبل أسعار الكهرباء في مصر

فيما يتعلق بالموازنة العامة، لا يقتصر الأمر على العجز في قطاع الطاقة بل يمتد إلى ملف الدين الخارجي حيث كشف فؤاد أن إجمالي الدين الخارجي وصل إلى 161.2 مليار دولار مع زيادة مقدارها 8.3 مليارات دولار خلال عام واحد فقط. وأوضح أن جزءًا من هذه الزيادة مرتبط بضعف سعر الدولار، لكنه أكد أن 5.4 مليارات دولار من هذه الزيادة تعود إلى قروض جديدة فعلية وليست مجرد فروق تقييم العملات. هذه الظروف تضغط على الموازنة العامة، وقد تدفع الدولة إلى إعادة توزيع الأعباء المالية، مما يعني احتمالية تحميل المواطنين تكاليف إضافية في أسعار الكهرباء لتعويض هذه الضغوط.

يبقى السيناريو الأقرب أن أسعار الكهرباء في مصر ستشهد زيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العجز المادي وتنامي تكلفة الطرق البديلة لتوليد الكهرباء. تحريك الأسعار قد يكون أداة استراتيجية لإعادة التوازن المالي وللحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء، لكن هذا يحمل تبعات اجتماعية تتطلب من الحكومة إيجاد حلول تعويضية تحقق توازنًا بين حماية المستهلكين واستدامة الموارد.

يرصد المتابعون أن موضوع أسعار الكهرباء يظل مرتبطًا إثر تعدد العوامل الاقتصادية والسياسية، كما يتأثر بملفات حساسة مثل الغاز والدين العام التي تحمل في طياتها مؤشرات تؤكد أن تعديل أسعار الكهرباء في مصر ليس بعيدًا، وإنما هو مسألة وقت فقط، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موازنات الدولة والقطاع الخاص.