الدولار اليوم في البنوك المصرية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري تتصدر اهتمامات المتداولين والمستثمرين، خاصة في ظل استقرار سعر الدولار الأسبوعي مع ثبات قيمته في البنك المركزي المصري مسجلةً 47.50 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع؛ الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار في السوق النقدية خلال تعاملات يوم السبت 6 ديسمبر 2025.
تحديث أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه
سجلت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.50 جنيه | 47.62 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
| بنك مصر | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.47 جنيه | 47.57 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.53 جنيه | 47.63 جنيه |
| بنك البركة | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
وتُظهر هذه الأسعار تماثلًا ملحوظًا بين أغلب البنوك، مما يعكس تكلفة شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري بشكل موحد تقريبًا، مسلطين الضوء على استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.
تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
في سياق التغيرات الاقتصادية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابع للعام 2025 بتاريخ 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات التالية: 21.00% لعائد الإيداع، و22.00% لعائد الإقراض لليلة واحدة، و21.50% لسعر العملية الرئيسية، مع بقاء سعر الائتمان والخصم عند 21.50%؛ وهو القرار الذي يضع إطارًا ماليًا مستقرًا يعزز من ثبات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ويحد من تقلبات العملات.
وتعكس هذه السياسة النقدية الثابتة مساعي البنك المركزي للحفاظ على التوازن الاقتصادي، خاصة مع توقعات البنك بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 بدلاً من 5.0% في الربع السابق؛ ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
تطورات التضخم وسوق العمل وتأثيرها على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، وهو ما يعكس بعض التحديات في سوق العمل، بينما تستمر القطاعات غير البترولية مثل الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة في تحقيق نمو ملحوظ؛ مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في تعزيز العملات الوطنية.
أما بالنسبة للتضخم، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعًا إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في نفس الفترة. ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة أسعار السلع غير الغذائية، وخصوصًا الخدمات، ما قلل من تأثير الانخفاض في تضخم أسعار السلع الغذائية موسميًا.
- زيادة أسعار السلع غير الغذائية والخدمات
- تراجع التأثير الموسمي لانخفاض تضخم السلع الغذائية
- ضرورة مراقبة تطورات التضخم الشهرية لتحقيق أهداف البنك المركزي
وبفضل هذه المؤشرات، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار، مع ضخ السيولة المطلوبة والحفاظ على معدل التضخم ضمن نطاق مستهدف، مما يدعم استمرار استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.
