آخر مستجدات المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي كشفت عن تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، إذ أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي تركزت على استعراض نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي
في لقاء حديث مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة على المستويات المالية والمؤسسية والتجارية، والتي أثمرت عن مؤشرات أداء إيجابية تجاوزت توقعات الخبراء، حيث تؤكد المراجعتان الخامسة والسادسة مع صندوق النقد تعمق هذا التقدم. وأشار إلى أن الاقتصاد يسير وفق خطة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، مع التركيز على ضبط السياسات المالية والنقدية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط تنموية واضحة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتطوير منظومة التجارة. ويعتمد برنامج الإصلاح على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- تحسين سياسة الإنفاق والإيرادات لضبط المالية العامة
- تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاع الخاص والدعم المؤسسي
- تطوير البنية التحتية وتحفيز التصدير وتقليص العجز التجاري
تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي
أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تتبنى رؤية تجارية متجددة تمكّنها من الانفتاح بشكل أكبر على الأسواق العالمية؛ وهذا جزء أساسي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد، حيث تعمل الحكومة على تعميق القدرة الإنتاجية والتوسع في سلاسل الإمداد، سعيًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للتصدير. يهدف هذا التوجه إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل العجز التجاري، مع التركيز على:
- تطوير سياسات تصدير مبتكرة تفتح قنوات جديدة للأسواق
- تعزيز دعم الصناعات المحلية للاستفادة من سلاسل القيمة العالمية
- تحسين منظومة التنظيم التجاري وتيسير الإجراءات اللوجستية
علاوة على ذلك، استعرض الخطيب التقدم في ملف التحول الرقمي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير منصات رقمية متكاملة للتراخيص وتأسيس الشركات، مما يعزز الشفافية والكفاءة ويُسرّع الإجراءات، في إطار حزمة إصلاحية مستمرة تهدف إلى تخفيف الأعباء غير الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة مع رؤية واضحة للمستقبل.
دور صندوق النقد الدولي في دعم المراجعتين الخامسة والسادسة والآفاق الاقتصادية لمصر
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي خلال المناقشات الجارية بالمستوى المتقدم لإصلاحات الاستثمار والتجارة في مصر، معتبرة أن الرؤية الاقتصادية للحكومة أصبحت أكثر تماسكًا ووضوحًا، وأن هذه الإصلاحات تعكس جدية الدولة وحرصها على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة حقيقية. وأكدت بعثة الصندوق أن المناقشات تمت في أجواء إيجابية، مما يعزز الثقة في نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة، ويخلق توقعات متفائلة بشأن استمرار تحسن مؤشرات النمو والإصلاح الاقتصادي. في ما يلي جدول يوضح المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها مع بعثة الصندوق:
| محور المناقشة | التفاصيل |
|---|---|
| المالية العامة | ضبط السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار المالي |
| تنمية القطاع الخاص | توسيع دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي |
| التجارة والتصدير | تعزيز القدرة التنافسية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير |
| التحول الرقمي | تطوير المنصات الرقمية لتسهيل الأعمال وزيادة الشفافية |
