نمو الاقتصاد المصري لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، بحسب ما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مشيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي بلغ 5.3%، تجاوز التوقعات المسبقة. جاءت هذه التصريحات خلال استقبال المشاط لبعثة صندوق النقد الدولي في مصر، ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عرض أحدث التطورات في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، فضلاً عن جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في البلاد.
وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ودورها في نمو الاقتصاد المصري
أكدت وزيرة التخطيط أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها الوزارة لأول مرة تضم تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في انعكاس نمو إيجابي على الاقتصاد المصري، ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في تقديم مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن استمرار الوتيرة المستمرة من هذه الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يُتوقع أن يدعم الاقتصاد المصري لتحقيق نمو لا يقل عن 5% بحلول نهاية العام المالي الجاري. وأوضحت أن أبرز مظاهر هذا النمو تتمثل في التحسن المستمر للإنتاج الصناعي، وارتفاع معدلات النمو في قطاعات مهمة كالمركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأثرها على مؤشرات النمو الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الحالي، حيث تقوم بتحويل الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، مما يعزز تحول نموذج نمو الاقتصاد المصري تجاه الإنتاج والتصدير. وأكدت الوزيرة أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء لتطوير منظومة متابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية عبر منظومة “أداء”، والتي تلزم كافة الجهات بتقديم بيانات دقيقة لمتابعة تقييم البرامج والمشروعات، ما ينعكس إيجابيًا على فاعلية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالنتائج المستهدفة.
جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تحدثت وزيرة التخطيط عن الإجراءات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي شملت إنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى منحها صلاحيات واضحة لتطبيق السيناريوهات الأكثر ملاءمة لإدارة تلك الشركات. كما استعرضت الوزيرة الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن برنامج «نُوفّي» لدعم التحول في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام التي تراعي البعد البيئي، من خلال دمج المعايير البيئية في تقييم المشروعات ودراسة الأثر المحتمل للتغيرات المناخية على الأصول الاستثمارية، مع وضع التدابير الوقائية المناسبة، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المندرجة على المنصة الرسمية.
- تطبيق سياسة شاملة لملكية الدولة لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة
- تعزيز الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية
- دمج المعايير البيئية في تقييم وإدارة المشروعات الاستثمارية
- زيادة عدد المشروعات الخضراء ضمن المنصة الاستثمارية الحكومية
| الربع المالي | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|
| الربع الأول من العام المالي الجاري | 5.3% |
| نمو مستهدف حتى نهاية العام المالي | لا يقل عن 5% |
أكدت رانيا المشاط أن الحكومة مستمرة في تعزيز الإصلاحات بهدف دعم النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة ويُسهم في تحقيق رؤيتها المستقبلية.
