اقتراع بسحب الثقة يهدد حكومة بلغاريا وسط احتجاجات متصاعدة

سحب الثقة من حكومة روزن جيليازكوف في بلغاريا تصدّر اهتمامات الرأي العام قبيل انضمام الدولة إلى منطقة اليورو، حيث تقدمت أحزاب المعارضة بطلب رسمي للتصويت على ذلك، عقب احتجاجات شعبية عارمة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة التي تواجه انتقادات حادة من أهالي البلاد.

تصويت سحب الثقة من حكومة روزن جيليازكوف وأسبابه

قدّمت أحزاب المعارضة طلباً رسمياً للتصويت على سحب الثقة من حكومة الأقلية برئاسة روزن جيليازكوف، وذلك في ظل حالة توتر سياسي يشهدها البلد مواجهًا فترة حساسة قبل انضمامه إلى منطقة اليورو، وهو القرار الذي يفرض على السلطة التنفيذية مسؤوليات كبيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. جاء هذا الطلب يوم الجمعة، إثر موجة من المظاهرات الواسعة التي نظّمها آلاف المواطنين احتجاجاً على فشل الحكومة في إدارة السياسة المالية للبلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد أكبر تظاهرات تشهدها بلغاريا خلال أكثر من عقد، والتي تذرعت بتراجع الحكومة عن وعد بسحب مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، الذي تضمن زيادة ضرائب أثارت غضب الشارع.

رهان الاستقرار الاقتصادي وسط التوتر السياسي وسحب الثقة

رغم ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تندد بمشروع قانون الموازنة، ورغم الطلب الرسمي لسحب الثقة من حكومة روزن جيليازكوف، إلا أن رئيس الوزراء نبه على استمراره في منصبه كضرورة لضمان الاستقرار خلال فترة الانتقال إلى العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو قرار تصف المعارضة بأنه يضع البلاد في مواجهة مع مطالب شعبية متزايدة. من المقرر بداية الأسبوع المقبل عرض اقتراع سحب الثقة على البرلمان الذي يضم 240 نائباً، ومن الضروري حصول التصويت على أغلبية تزيد عن نصف الأعضاء لإسقاط الحكومة، التي استطاعت حتى اليوم تجاوز خمسة محاولات سابقة لسحب الثقة منذ توليها السلطة في يناير بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي.

دور ديليان بيفسكي ومحور استياء المتظاهرين في احتجاجات سحب الثقة

رغم أن كتلة ديليان بيفسكي لم تكن جزءاً رسمياً من الائتلاف الحاكم، إلا أن حكومة روزن جيليازكوف تعتمد على دعمه في البرلمان، مما أثار انتقادات شديدة بين المحتجين الذين يعتبرونه رمز نفوذ غير رسمي يتسلط على الحكومة وأجهزة الأمن والسلطة القضائية. بيفسكي، رجل إعلام سابق، يواجه عقوبات دولية من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب اتهامات بالفساد نفى تورطه فيها بشكل قاطع، غير أن هذه الاتهامات أضافت له طابعاً مثيراً للجدل وسط الغضب الشعبي. وتشير نتائج استطلاع أجراه مركز “ميارا” أن أكثر من 70% من المواطنين يؤيدون الاحتجاجات، في حين أن نصف المشاركين في الدراسة يعربون عن دعمهم لرحيل الحكومة الحالية.

• تقديم طلب رسمي لسحب الثقة عقب احتجاجات شعبية واسعة
• رئيس الوزراء يعلن استمراره لضمان الاستقرار خلال دخول منطقة اليورو
• ديليان بيفسكي محور الجدل والاحتجاجات بسبب نفوذه المزعوم

سحب الثقة من حكومة روزن جيليازكوف يعكس عمق الأزمة السياسية في بلغاريا وسط فترة مفصلية تمر بها البلاد قبل دخولها منطقة اليورو، فبينما تطالب المعارضة بتغيير جذري في السياسات، يتمسك رئيس الوزراء بالبقاء على رأس الحكومة لتحصين حالة الاستقرار الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة، وسط انقسام في مجلس النواب وجماهيري يتابع بقلق نتائج هذه المعركة السياسية.