تزامنًا مع بعثة صندوق النقد، تستعد مصر لتقييم “تريليونات الجنيهات” من الأصول، حيث تعكف وحدة الشركات المملوكة للدولة على بدء عملها الرسمي مطلع عام 2026، في إطار جهود حكومية تعزز من إعادة هيكلة ملكية الدولة وتحسين حوكمتها داخل النشاط الاقتصادي، مع خطة شاملة لتقييم قيمة المحفظة التي تضم كافة أصول الشركات المملوكة للدولة.
تقييم ملكية الدولة وأثره على إعادة الهيكلة الاقتصادية في مصر
تضم ملكية الدولة في مصر حاليًا 561 شركة تنشط في 18 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، وتتبع هذه الشركات 45 جهة حكومية موزعة تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات على مستوى 16 محافظة مختلفة، ويترأس قطاع الصناعات التحويلية قائمة القطاعات بعدد 175 شركة، يليه قطاع الخدمات الإدارية والدعم الذي يضم 77 شركة، ثم قطاع النقل والتخزين بـ50 شركة، بالإضافة إلى النشاطات المالية والتأمين التي تشمل 49 شركة، وقطاع العقارات بعدد 48 شركة. وتأتي الخطوة الجديدة بوحدة الشركات المملوكة للدولة بإدارة الرئيس التنفيذي هشام السيد لترتكز على حصر وتقييم هذه الأصول بدقة خلال أول خمسة أشهر من 2026، حيث تقدر قيمة الأصول بتريليونات الجنيهات المصرية، مما يرسخ قاعدة صلبة لإعادة الهيكلة واستراتيجيات الحوكمة الاقتصادية.
تقييم “تريليونات الجنيهات” وعلاقته ببرنامج التخارج الحكومي والتعامل مع بعثة صندوق النقد
تتزامن جهود تقييم “تريليونات الجنيهات” من أصول الشركات المملوكة للدولة مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري لدى صندوق النقد الدولي، الذي دمج المراجعتين، وذلك بسبب بطء وتيرة تنفيذ برنامج التخارج الجزئي والكلي لصالح القطاع الخاص. وتلفت تصريحات مديرة صندوق النقد دوليًا، كريستالينا جورجييفا، إلى إمكانية تأجيل بعض الطروحات الحكومية إلى عام 2026 مع إبقاء التفاؤل بوصول لاتفاق خبير قريبًا بناء على رؤية موثوقة، ما يضيف ضغطًا إيجابيًا لإنجاز تقييم الأصول بدقة. ويؤكد الرئيس التنفيذي هشام السيد على جدية الحكومة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية عبر استراتيجيات متنوعة تشمل طرح شركات كبرى في البورصة حتى ولو بنسب محدودة.
خيارات الحكومة لتخارج جزئي وكلي مع تحديث وثيقة ملكية الدولة 2026
تدرس وحدة الشركات المملوكة للدولة القطاعات المرشحة للتخارج سواء كليًا أو جزئيًا، ضمن برنامج طروحات حكومي متباطئ منذ مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث تم جمع أموال الطروحات على النحو التالي:
| المرحلة | المبلغ بالجنيه | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الأولى | 3.11 مليار دولار | 94.2% |
| الثانية | حوالي 2 مليار دولار | 99.5% |
| الثالثة | 625 مليون دولار | 12.5% |
| الرابعة | 142 مليون دولار | 7.5% |
بالإضافة لذلك، ينتظر السوق طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لضمان نجاح الترويج والتغطية للطروحات. فضلًا عن ذلك، من المتوقع أن تُنجز وحدة الشركات المملوكة للدولة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من 2026، مع تأكيد أن الخطط المعلنة للطروحات لن تتأجل قبل هذا الموعد. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة يكشف عن أن 364 شركة تحقق أرباحًا، مقابل 78 شركة تعمل بخسائر، و14 شركة تحافظ على استقرارها المالي، في حين لم تُحدد أوضاع 105 شركات لغياب قوائمها المالية.
- تقييم دقيق للأصول يُعد خطوة رئيسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية
- التخارج الجزئي أو الكلي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص
- تحديث وثيقة ملكية الدولة يوفر إطارًا قانونيًا لحوكمة الأصول
