احتياطي الذهب في البنك المركزي يرتفع إلى 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر

الزيادة القياسية في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي المصري خلال 2025 تعكس أهمية الاحتفاظ بمخزون قوي من الذهب ضمن الاحتياطات الرسمية؛ فقد نما الاحتياطي بنحو 6.61 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا بنسبة 62%، مما يعزز مركز مصر المالي، ويعكس استفادتها من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وجهود البنك المركزي في تعزيز مشتريات الذهب.

أهم الزيادات الشهرية في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي المصري

شهدت أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي المصري نموًا متصاعدًا وطويل الأمد خلال 2025، إذ ارتفعت القيمة بمقدار 707 ملايين دولار في نوفمبر فقط؛ وجاءت هذه الزيادات تتوزع كما يلي:

• 772 مليون دولار زيادة في يناير 2025
• 755 مليون دولار زيادة في مارس 2025
• 1.02 مليار دولار زيادة في أبريل 2025
• 449 مليون دولار زيادة في أغسطس 2025
• 1.755 مليار دولار زيادة في سبتمبر 2025
• 702 مليون دولار زيادة في أكتوبر 2025

تأتي هذه القفزات ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري التي دعمتها أيضًا عمليات استلام كمية 265 كيلو جرام من الذهب من النيابة العامة، ما دفع قيمة احتياطي الذهب لتبلغ 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة مع 10.644 مليار دولار في نهاية 2024.

تطور قيمة احتياطي النقد الأجنبي وموقع الذهب في مصر خلال 2025

لا يقف النمو الاقتصادي في مصر عند حد الذهب فقط، بل ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام لتعكس استقرارًا ماليًا ملحوظًا؛ حيث سجلت الاحتياطيات زيادة بحوالي 144 مليون دولار في نوفمبر 2025 ليصل المجموع إلى 50.22 مليار دولار، مقابل 50.07 مليار دولار في أكتوبر، مما يبرز أهمية الذهب كعنصر رئيسي ضمن هذه الاحتياطيات.

العوامل التي ساهمت في ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي المصري

يعود ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي المصري إلى عدة أسباب مترابطة؛ إذ استفاد البنك المركزي من موجة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميًا، إضافةً إلى تكثيف جهوده في شراء الذهب لتعزيز الاحتياطيات الرسمية، فضلاً عن تلقي البنك كمية من الذهب تقدر بـ265 كيلو جرام من النيابة العامة خلال الشهر الماضي تضيف حجمًا ملموسًا للرصيد العام. كما تضافرت هذه العوامل لتجعل أرصدة الذهب بمخزون مصر تصل إلى مستويات قياسية، ما يدعم اقتصاد البلاد ويعزز استقرارها النقدي في مواجهة التقلبات العالمية.