بي: سياسة تثبيت سعر الدولار الرسمي تقود الأزمة الاقتصادية

سياسة السعر الرسمي الثابت لصرف الدولار هي المشكلة الجوهرية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، وفقًا لرأي رجل الأعمال حسني بي، الذي أكد أن مجرد تخفيض سعر صرف الدينار مجددًا ليس الحل الأمثل، بل يجب مراجعة السياسات المتبعة حاليًا. تؤكد البيانات الاقتصادية ضرورة الانتباه بشدة عندما يتراجع صافي الإيرادات عن 2.4 مليار دولار شهريًا، بناءً على سعر مزيج نفط برنت الذي يتراوح حول 65 دولارًا للبرميل، ويشمل ذلك فاتورة توريد المحروقات التي تصل إلى 660 مليون دولار شهريًا.

أهمية مراجعة سياسة السعر الرسمي الثابت لصرف الدولار وانعكاساتها الاقتصادية

أوضح حسني بي أن نظام مقايضة النفط بالوقود ساهم في رفع قيمة التوريدات الشهرية لتتجاوز 660 مليون دولار حتى مايو 2025، مما جعل الإيرادات النفطية قبل هذا التاريخ تقارب 1.76 مليار دولار شهريًا، كما أقر المصرف المركزي بوجود فائض في الميزانية العامة وصل إلى 7.8 مليارات دينار، مع تسجيل ميزان المدفوعات لعجز يعادل 7.8 مليار دولار. بالمقابل، وصلت الأرصدة الاحتياطية إلى 99.5 مليار دولار شاملة 20.05 مليار دولار من الذهب، وصافي احتياطي قيمته 79.45 مليار دولار.

هذه الأرقام المهمة رغم أهميتها تثير تساؤلات متعددة، خاصة مع التناقض الواضح بين عجز ميزان المدفوعات والفائض في الميزانية، إذ من المفترض أن يؤثر هذا التوازن إيجابيًا على سعر الصرف وعرض النقود، وهو ما لم يتحقق. أشار بي إلى أن المشكلة لا تكمن في سعر الصرف نفسه، وإنما في اعتماد سياسة السعر الرسمي الثابت التي ثبت فشلها على مدار خمسة عقود، وقد أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسوقي، مما أتاح تحقيق أرباح تصل إلى 20% نقدًا وأكثر من 25% عبر آلية «حرق الصكوك».

تأثير سياسة السعر الرسمي الثابت لصرف الدولار على سوق العملة وانتشار المضاربة

نتج عن سياسة السعر الرسمي الثابت تحويل سوق العملة إلى مركز للمضاربة وتوسيع نطاق الفساد المالي، حيث وصلت معدلات الربح في سنوات 2016 و2017 إلى ما يزيد على 600% نقدًا و1000% من خلال الصكوك. ويشير بي إلى أن مجرد تغيير سعر الصرف ليصل إلى حوالى 6.250 دينار للدولار لا يمثل الحل الجذري، وإنما المطلوب هو إعادة النظر في سياسات بيع العملة الحالية من خلال:

• إطلاق مزادات شفافة ومنتظمة لبيع العملة
• إغلاق أبواب المضاربة في السوق المالية
• استعادة التوازن لسوق الصرف الوطني

هذه الإجراءات من شأنها تقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوقية، وتقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني.

ضرورة تغيير سياسات البيع وتنظيم سوق الصرف لحماية الاقتصاد الوطني

حسني بي يؤكد أن الخطوة الأساسية ليست في رفع السعر الرسمي بل في تنظيم سوق الصرف وتغيير سياسات بيع العملة، فذلك هو السبيل لحماية الاحتياطات النقدية الوطنية وضمان استقرار الاقتصاد. إن تعديل السياسات المالية والتخلص من اعتماد سعر الصرف الثابت سيحد من تدخل المضاربين ويعيد الاطمئنان إلى الأسواق المالية.