انهيار الريال يحرم الإيرانيين من أساسيات الغذاء اليومية

هبوط العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى تاريخي، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، يمثل أزمة حقيقية تهدد المعيشة الاجتماعية والاقتصادية في إيران، بينما تظل الحكومة عاجزة عن سبر أغوار حلول لتحديات معقدة تواجه البلاد، ما ينذر بتفاقم الأوضاع مع زيادة التدهور المتسارع.

تداعيات هبوط العملة الإيرانية على معيشة الأسر ومستوى الفقر

يشكل هبوط العملة الإيرانية أزمة عميقة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ يعكس تدهور مستويات المعيشة وزيادة دائرة الفقر المتسعة. الأسر الإيرانية تضطر لحذف المواد الغذائية الأساسية من سلتها مثل اللحوم الحمراء، الدجاج، الأرز، الفواكه والمكسرات، فيما تزداد الحالات التي تتوقف فيها الموائد عن تقديم أكثر من الخبز فقط في أوقات الفقر المدقع. هذا الانخفاض في القوة الشرائية لا يتوقف عند الغذاء، بل يتعداه إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد التي تضغط على أسعار السلع الحيوية، ما يزيد العبء على الطبقات الأضعف ويهدد استقرار البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

تأثيرات هبوط العملة الإيرانية على الاقتصاد والسياسة الداخلية

تكشف تحليلات المحللين أن هبوط العملة الإيرانية يعكس أزمة أعمق تستدعي معالجة جذرية، خاصة في غياب الحلول الاقتصادية والسياسية التفاوضية التي تلبي تحديات الأزمات الراهنة. منذ فرض العقوبات عام 2018، ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال بشكل حاد، حيث كان سعر الريال حينها نحو 55 ألف ريال مقابل الدولار. بينما سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة زادت الضغط على سوق الصرف الحرة التي يعتمد عليها الأفراد لشراء العملات الأجنبية، مما أدى إلى رفع سعر الدولار وزاد من تعقيد المشهد الاقتصادي الداخلي. هذه الظروف تعزز خطر الركود الاقتصادي المتوقع بنسبة انكماش 1.7% عام 2025 و2.8% عام 2026، في ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 48.6% شهريًا.

ارتباط هبوط العملة الإيرانية بتصاعد التضخم وزيادة تكلفة الخدمات الأساسية

يساهم هبوط العملة الإيرانية بشكل مباشر في رفع تكلفة استيراد الأدوية، مما يرفع أسعارها ويجعلها بعيدًا عن متناول عدد كبير من المواطنين، وقد يدفع ذلك البعض إلى التوقف عن تناول العلاج الضروري، وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة. ويرافق تصاعد التضخم ضغط متنامٍ على أسعار الوقود، حيث أعلنت الدولة مؤخرًا عن زيادة مرتقبة في الأسعار، تؤثر بشكل خاص على سائقي المركبات الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريًا، ما يعكس مزيدًا من الضغوط الاقتصادية على الفئات المستهلكة في الصناعة والنقل. وتوضح الأرقام الآتية تأثير التضخم والركود المتوقع:

• زيادة سعر الدولار في السوق الحرة دفعت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية
• تراجع القدرة الشرائية للأسر يؤدي إلى حذف أصناف غذائية مهمة من السلة الغذائية
• الأدوية أصبحت أكثر كلفة، مما يزيد معاناة المرضى
• ارتفاع أسعار الوقود يزيد أعباء النقل ويؤثر في القطاعات الاقتصادية

كل هذه التحديات تجعل من هبوط العملة الإيرانية مشكلة مركبة تؤثر في جميع جوانب الحياة اليومية، وتزيد من احتمالات استمرار تفاقم الأزمات ما لم يتم تبني حلول فاعلة وعاجلة تعيد التوازن للسوق وتخفف من وطأة الضغوط المتزايدة.