ملياران دولار.. قناة السويس تحقق قفزة غير مسبوقة في إيراداتها خلال 5 أشهر

إيرادات قناة السويس خلال خمسة أشهر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة نحو 1.970 مليار دولار، مع عبور 5,874 سفينة بحمولات صافية بلغت 247.2 مليون طن، مما يعكس نموًا لافتًا بنسبة 17.5% مقارنة بالعام السابق، هذا النمو يبرز أهمية قناة السويس كرافد اقتصادي رئيسي.

نمو إيرادات قناة السويس ودور الملاحة في تعزيز الاقتصاد

تُعد إيرادات قناة السويس من المؤشرات الحيوية التي تعكس نشاط الملاحة وحجم التجارة العالمية المارة عبرها، فقد شهدت القناة خلال فترة الخمسة أشهر الماضية زيادة في عدد السفن بنسبة 5.2% حيث عبرت 5,874 سفينة، مقابل 5,584 في نفس الفترة من العام الماضي؛ كما ارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 14.4% إلى 247.2 مليون طن، مقارنة بـ216 مليون طن سابقًا. هذه الأرقام تتكامل لتعكس ارتفاعًا في العائدات بنسبة 17.5% حيث بلغت 1.970 مليار دولار مقابل 1.677 مليار دولار في العام السابق، وذلك يعزز مكانة القناة كمحور رئيسي للتجارة البحرية الدولية.

تأثير إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية

تشكل إيرادات قناة السويس مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري حيث بلغ إجمالي عوائد القناة من عام 2019 حتى 2024 نحو 40 مليار دولار، ما يؤكد دورها الاستراتيجي في دعم الميزانية الوطنية. الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أوضح خلال لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، أن توقعات الإيرادات تشير إلى مزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، متوقعًا أن تصل إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، معززة هذه التوقعات من خلال الاستقرار الإقليمي بعد قمة شرم الشيخ للسلام التي ساعدت على تخفيف التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

استراتيجية قناة السويس لمواجهة أزمات البحر الأحمر وتعزيز خدمات الملاحة

لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البحر الأحمر، اعتمدت قناة السويس استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتحسين الخدمات اللوجستية، حيث تضمنت جهودًا متعددة من بينها:

• إزالة المخلفات البحرية عبر شركة “آنتيبوليوشن إيجيبت”
• تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن
• تبديل الأطقم البحرية
• مكافحة التلوث البحري
• تعزيز توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق تصديرية جديدة

تلك الخطوات ساهمت في تعزيز قدرة قناة السويس على الصمود أمام أزمات عالمية ومحلية بمرونة عالية، مثل جائحة كورونا، جنوح سفينة الحاويات “إيفرجيفين”، الأزمة الروسية-الأوكرانية، وكذلك التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، من خلال سياسات تسويق وتسعير مرنة، وتواصل مستمر مع العملاء لضمان تحقيق رضاهم وتلبية متطلباتهم.

تظهر هذه الأرقام الإمكانات المتنامية لقناة السويس في تعزيز إيراداتها واستدامة تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، مع استمرار تطوير الخدمات البحرية واللوجستية التي تلبي متطلبات المناخ الاقتصادي المتغير، مما يضمن استمرارية نجاح القناة كممر ملاحي دولي حيوي.