سعر صرف الدولار في مصر يشهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث يواصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب ملحوظة مقابل العملة الأمريكية، ليتداول الدولار عند مستويات أقل من 47.50 جنيه خلال تعاملات الاثنين في عدة بنوك؛ ويرجع ذلك إلى تحسن كبير في تدفق السيولة الدولارية داخل الأسواق المحلية، ما يعزز الثقة ويخفف الضغوط المالية على العملة الوطنية؛ هذه التطورات تعكس تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا في الأوضاع الاقتصادية.
تطورات سعر صرف الدولار في مصر عبر البنوك الكبرى
يسجل سعر صرف الدولار في مصر تباينًا طفيفًا بين البنوك لكنه يبقى في معدلات منخفضة عامة، مما يعزز تحفيز عمليات التحويل والاستثمار؛ على سبيل المثال، بلغ سعر الشراء في بنك الكويت الوطني 47.47 جنيه مقابل 47.57 جنيه للسعر البيع، بينما انخفض سعر الشراء في بنك كريدي أغريكول مصر إلى 47.40 جنيه و47.50 جنيه للبيع؛ هذه المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المالية تهدف لجذب العملاء وتعكس استقرارًا نسبيًا يدعم جهود الحكومة في ضبط معدلات التضخم ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطني | 47.47 جنيه | 47.57 جنيه |
| بنك كريدي أغريكول مصر | 47.40 جنيه | 47.50 جنيه |
| البنك المركزي المصري | 47.43 جنيه | 47.56 جنيه |
| بنوك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبركة | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
| الأهلي المصري، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي | 47.44 جنيه | 47.54 جنيه |
أهمية احتياطي النقد الأجنبي في دعم سعر صرف الدولار في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مسجلاً زيادة قدرها 145 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، مما يعزز من مرونة سعر صرف الدولار في مصر في مواجهة التحديات العالمية؛ ساهم في هذه الزيادة ارتفاع أرصدة الذهب بقيمة 707 ملايين دولار، بينما شهدت حقوق السحب الخاصة تراجعاً بقيمة 118 مليون دولار، وانخفضت أرصدة العملات الأجنبية بمقدار 445 مليون دولار؛ تعكس هذه الأرقام استراتيجية التنويع في إدارة الاحتياطيات، ما يدعم التوازن المالي ويقلل الاعتماد على مصادر وحيدة، كما يساهم في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.
توقعات نمو الاقتصاد وتأثيرها المباشر على سعر صرف الدولار في مصر
رفعت وكالة فيتش تصنيفها لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري للعام المالي 2025-2026 إلى 5.2% بدلاً من 4.8%، في تقييم جديد خلال أقل من شهرين؛ ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمارات وانتعاش الصادرات؛ كما حافظت الوكالة على تصنيف مصر B مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى تحسن القطاع الخارجي والدعم الدولي المتواصل، رغم التحديات المتعلقة بالدين العام واحتياجات التمويل؛ ولاحظت الوكالة انخفاض الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، ما ساعد إيرادات قناة السويس التي تأثرت سابقًا بإعادة توجيه السفن، وهو عامل رئيسي في تعزيز استقرار سعر صرف الدولار في مصر.
- زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
- انتعاش الصادرات يعوض الخسائر السابقة في التجارة الخارجية
- تحسن إيرادات قناة السويس يدعم الاحتياطيات الأجنبية بشكل واضح
- التدفقات المالية الخارجية تقلل من مخاطر التقلبات المالية
- تنويع مصادر الاحتياطيات يضمن استدامة مالية على مدى طويل
- انخفاض التوترات الإقليمية يفتح آفاقًا لتوسع اقتصادي أكبر
هذه المؤشرات تبرهن على توجه الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر تماسكًا وثباتًا، حيث يعمل الارتفاع في الاحتياطيات والتوقعات الإيجابية على تعزيز قوة الجنيه، ما يقود إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وفرص أوسع للنمو المستدام.
