تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 10 ديسمبر 2025، حيث شهدت البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة انخفاضًا ملحوظًا في قيمة العملات الرئيسية، بما يتماشى مع تحركات السوق والتقلبات الاقتصادية العالمية، فيما تستمر بعض الفروع في العمل بالمطارات والفنادق والمولات لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية.
تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا واضحًا في مستهل تعاملات يوم 10 ديسمبر 2025، مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية وشركات الصرافة المنتشرة في الأسواق، حيث انخفض سعر اليورو إلى 55.26 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، كما انخفض الجنيه الإسترليني ليصل إلى 63.22 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع، بينما تحرك الفرنك السويسري إلى 58.95 جنيه للشراء و59.14 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني 30.30 جنيه للشراء و30.43 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، في مؤشرات تعكس انخفاضاً عامًا في قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
تفاصيل أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 10 ديسمبر 2025
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| اليورو | 55.26 | 55.44 |
| الجنيه الإسترليني | 63.22 | 63.44 |
| الفرنك السويسري | 58.95 | 59.14 |
| 100 ين ياباني | 30.30 | 30.43 |
| اليوان الصيني | 6.72 | 6.74 |
توضح هذه الأسعار تباينًا طفيفًا في مستويات الشراء والبيع، مع استمرار بعض الفروع في خدمات صرف العملات في الأماكن الحيوية مثل المطارات والفنادق والنوادي والمولات في مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية، خصوصًا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ما يسهل على المواطنين والسياح إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة.
أسباب تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وتأثيرها على السوق
تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 10 ديسمبر 2025 يرتبط بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، منها تقلبات البورصات وسوق النفط، فضلاً عن السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية، ما أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية، خصوصًا خلال فترات الهدوء الاقتصادي أو توجّه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة؛ فيما تستمر البنوك وشركات الصرافة في تقديم خدماتها بعدة شروط تشمل:
- التأكد من الهوية للمتعاملين لتفادي عمليات غسل الأموال
- تحديث الأسعار بشكل متواصل تبعًا لتغيرات السوق العالمية
- تقديم تسهيلات للعملاء في الفروع بالمناطق السياحية خلال الإجازات
- اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة العمليات المالية
كما يؤثر هذا التراجع على قطاعات متعددة مثل السياحة والاستيراد، حيث يقلل من التكلفة وتقلبات أسعار التجهيزات والسلع المستوردة، ما ينعكس بصورة إيجابية على الأسعار النهائية للمستهلكين، ويدفع لزيادة الاستقرار النقدي في السوق المحلي.
