الذهب المحلي يستقر رغم تراجع الأوقية بعد خفض الفيدرالي

أسعار الذهب في الأسواق المحلية تثبت استقرارها وسط تراجع محدود للأوقية عالميًا في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة تحيط بها تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار، وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ما يبرز أهمية متابعة تطورات سوق الذهب بدقة في ظل هذه العوامل المتشابكة.

الاستقرار النسبي لأسعار الذهب في الأسواق المحلية رغم التحديات العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، رغم التراجع الضئيل الذي شهدته الأوقية في البورصة العالمية؛ إذ بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 مستوى 5630 جنيهًا، وعيار 24 عند 6434 جنيهًا، بينما استقر جرام عيار 18 بنحو 4826 جنيهًا، مع ثبات سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا. هذا المشهد يشير إلى مرونة واضحة في سوق الذهب المحلية، والتي تقاوم التذبذبات العالمية بشكل ملحوظ. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأوقية بحوالي 13 دولارًا لتسجل 4217 دولارًا، على الرغم من مكاسبها التي تجاوزت 61% منذ بداية العام، ما يدل على أن أسعار الذهب تظل محط اهتمام المستثمرين رغم التحديات الاقتصادية.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب

شهد سوق الذهب تأثيرات متباينة، حيث عاد الدولار الأمريكي لاستعادة بعض خسائره بعد اجتماع الفيدرالي الأخير، ما حدّ من المكاسب اليومية للذهب. ورغم ارتفاع الدولار، يتوقع الخبراء اقتصار فرص صعوده على نطاق محدود، خاصة مع توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المقبل. في هذا السياق، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع خفض إضافي وحيد في عام 2026، على الرغم من ترقب الأسواق لخفضين إضافيين خلال العام نفسه. رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، مشيرًا إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، ومؤكدًا عدم رغبة الفيدرالي في كبح نمو الوظائف، مما أسهم في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر. رغم ذلك، ظل موعد الخفض المقبل للفائدة غير محدد، وسط معارضة داخلية تضع قيودًا على قوة الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

دور التوترات الجيوسياسية وتوقعات مستقبلية لأسعار الذهب

يبقى الذهب ملاذًا آمنًا رغم توجه بعض المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، خاصة مع بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما يعزز من جاذبيته ويقلص فرص تراجع أسعار الذهب بشكل حاد. كما يترقب المستثمرون بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المرتقبة، التي قد تؤثر على تحركات السوق. بدون تغييرات جوهرية في توقعات الاحتياطي الفيدرالي أو “مخطط النقاط” الذي يتوقع خفض الفائدة إلى 3.4% العام المقبل مع احتمال خفض إضافي في 2027، وتوقع نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، يُستدل على استمرار تأثير العوامل الاقتصادية على استقرار الذهب. فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح بنك ويلز فارجو استمرار صعود الذهب خلال عام 2026، مدعومًا بـ:

• مشتريات قوية من البنوك المركزية
• ضعف الدولار الأمريكي بشكل نسبي
• خفض إضافي متوقع لأسعار الفائدة
• استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية

ويتوقع البنك أن ترتفع أسعار الذهب بين 5.8% و10% لتصل بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا على دور الذهب المركزي في محافظ الاستثمار، خصوصًا وسط الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين لأدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.

تتشابك العوامل الاقتصادية والجيوسياسية لتبقي أسعار الذهب في حالة استقرار نسبي محاطًا بتحديات دولية ومتغيرات نقدية، ما يجعل متابعة تحركاته وسط هذه الظروف المتقلبة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين بسوق المعادن الثمينة.