سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار شهد تغيرات ملحوظة بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح رفع قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث سجلت الليرة تذبذبًا في السوق الموازية مع تثبيت مصرف سوريا المركزي للسعر الرسمي، مما يعكس توقعات بتحسن اقتصادي وعودة نشاطات الاستيراد والإعمار.
تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد رفع قانون قيصر
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ارتفاعًا في السوق السوداء خلال تعاملات يوم الخميس وسط حالة من التذبذب، بينما استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف في البنوك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سوريا لسنوات. في مدن دمشق، حلب، وإدلب، ارتفع سعر شراء الدولار إلى 11,250 ليرة مقارنة بـ 12 ألف ليرة مساء أمس، والبيع إلى 11,400 ليرة مقابل 12,500 ليرة. أما في الحسكة فبلغ سعر الشراء 11,500 ليرة مقارنة بـ 12,250 ليرة، وسعر البيع وصل إلى 11,600 مقابل 12,300 ليرة. كما ثبت مصرف سوريا المركزي السعر عند 11 ألف ليرة للشراء و11,110 للبيع، مما يدل على استقرار نسبي في السوق الرسمية رغم التغيرات في السوق الموازية.
| المدينة | سعر الشراء (ليرة) | سعر البيع (ليرة) |
|---|---|---|
| دمشق، حلب، إدلب | 11,250 | 11,400 |
| الحسكة | 11,500 | 11,600 |
| مصرف سوريا المركزي | 11,000 | 11,110 |
تأثير رفع قانون قيصر على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والاقتصاد السوري
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن تصويت مجلس النواب الأميركي على رفع قانون قيصر يمثل خطوة محورية لتعزيز الثقة وفتح آفاق التعاون، مما يهيئ بيئة صالحة لتعافي اقتصادي أوسع وفرص كانت محرومة للشعب السوري جراء العقوبات. وأشارت إلى أن هذه الخطوة، مع التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ، ستؤدي إلى تحسن ملموس في استيراد السلع الأساسية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري بشكل عام. وصرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بأن رفع قانون قيصر يفتح الطريق لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، مشددًا على أن القانون السابق منع البنك المركزي من تنفيذ مهام حيوية مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور سيبدأ المصرف بتنفيذها حال إلغاء العقوبات.
- إعادة بناء الثقة بين سوريا والعالم الخارجي
- تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية
- تهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار الاقتصادية
- دمج سوريا بالنظام المصرفي العالمي دون قيود
مؤشرات نمو الاقتصاد السوري وسط تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
أكد عبد القادر الحصرية أن الاقتصاد السوري يشهد نموًا يفوق توقعات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، مدعومًا بعودة نحو 1.5 مليون لاجئ في الآونة الأخيرة، بحسب تصريحات أُدلي بها خلال مؤتمر “رويترز نكست” في نيويورك. وتسعى الحكومة إلى تعزيز ثقة المواطنين بعملتها ونظامها المالي عبر إصدار عملة جديدة من ثماني فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية، التي سجلت قريبًا 11,057 ليرة مقابل الدولار على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن، معتبراً العملة الجديدة رمزًا لمرحلة التحرر المالي. رغم تقديرات البنك الدولي السابقة بانكماش الاقتصاد 1.5% في 2024، اعتبر الحصرية أن هذه التقديرات لا تعكس الواقع الحقيقي، موضحًا أن عودة اللاجئين تضيف جزءًا هامًا إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس مؤشرات بداية انتعاش اقتصادي بعد سنوات من التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يتحرك اليوم وسط عوامل متشابكة بين تثبيت رسمي واتجاه إيجابي مستقبلي يبدأ بالتحسن الاقتصادي، وتطلعات للانفتاح المالي بعد رفع قانون قيصر، مما يجعل من سعر الصرف أحد المؤشرات المركزية في قراءة المشهد الاقتصادي السوري الراهن.
