وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة لتعزيز التنسيق الإفريقي قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز الحوار الأفريقي المشترك وتوحيد الرؤى لمواجهة تحديات النظام التجاري متعدد الأطراف وتحقيق مصالح القارة الإفريقية. وقد شارك المهندس حسن الخطيب والوفد المرافق له في هذه الفعاليات التي عقدت في مدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، ما يعزز الدور المحوري للقارة في المفاوضات الدولية.
أهمية التنسيق الإفريقي في الخلوة الوزارية قبل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية
تأتي الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة في مراكش كإطار حيوي للتشاور وتوحيد المواقف الإفريقية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون الأفريقي ودعم الجهود الرامية لتوحيد الأولويات والتوجهات الإفريقية بوضوح. وجاء اختيار مدينة مراكش ذات الرمزية التاريخية، التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية، لإطلاق هذه المرحلة التفاوضية الاستراتيجية، مما يعكس حرص الدول الإفريقية على إظهار تماسكها أمام التحديات العالمية. كما أوضح الوزير أن التنسيق المسبق داخل المجموعة الإفريقية في جنيف أصبح أكثر تنظيماً وقوةً تفاوضية، مما يعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوقها التنموية ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.
محاور ومطالب أفريقيا في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز التنمية والتوازن التجاري
ركزت فعاليات الخلوة الوزارية على تحديد القضايا الرئيسية التي ستطرحها الدول الإفريقية في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، لا سيما الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحة العامة، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وخلق فرص العمل. وبيّن الوزير أن القارة تسعى لوضع إصلاحات جوهرية في منظمة التجارة العالمية، عبر خارطة طريق واضحة تضمن زيادة الشفافية، تحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار التوافقية، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات المتعلقة بالدعم الزراعي المحلي الذي يعرقل تحقيق الأمن الغذائي. وللفرصة الاستراتيجية هذا أهمية بالغة، حيث تتطلع أفريقيا إلى التوصل إلى تسويات عملية بشأن احتياطيات الأمن الغذائي وآليات الدعم المحلية، إلى جانب الدفع نحو حلول عادلة لقضية القطن التي تمس العديد من الدول الإفريقية اقتصادياً. وتبرز هنا أهمية تعزيز فعالية المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) لتشمل كافة احتياجات القارة، مثل اتفاقيات الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS).
دور التنسيق الأفريقي في مواجهة تحديات نظام تسوية المنازعات وضمان مصالح الدول النامية
يشكل استعادة نظام تسوية المنازعات ذو المستويين محوراً حاسماً في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، إذ يمثل ضرورة لتصحيح اختلالات النظام التجاري متعدد الأطراف وضمان عدالة الإجراءات للدول النامية. وأكد الوزير على ضرورة أن يضع المؤتمر جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، مما يضمن نظاماً عادلاً وسهل الوصول إليه يمكن من خلاله للدول النامية الدفاع بفعالية عن حقوقها التجارية. وبجانب ذلك، أشار إلى التقرير الإيجابي حول الدور المتنامي للتنسيق الأفريقي في جنيف الذي يعزز التنظيم والتفاهم في الملفات الفنية، الأمر الذي يعطي القارة صوتاً تفاوضياً قوياً ويُحسن من تأثيرها في صياغة مخرجات المؤتمر. وقد أكدت مصر خلال الخلوة رغبتها في تعزيز هذا التنسيق الوثيق، مع التزامها الكامل بدعم أولويات القارة، وإدراكها لأهمية المؤتمر الوزاري الرابع عشر كساحة لتقديم حلول متوازنة تدعم التنمية وتعزز دور أفريقيا في النظام التجاري العالمي.
- توحيد مواقف دول أفريقيا في قضايا التجارة الدولية
- تعزيز القدرة التفاوضية الإفريقية في منظمة التجارة العالمية
- تركيز الملف الزراعي وأمن الغذاء ضمن مفاوضات المؤتمر الوزاري
- تطوير برامج الدعم المحلي وحل قضايا القطن الإفريقي
- استعادة نظام تسوية المنازعات ذي المستويين لدعم الدول النامية
