خطة إنقاذ 7 آلاف مصنع متعثر وأسعار الطاقة الأقل في مصر مقارنة بالهند وتركيا تمثل محورًا رئيسيًا لدعم القطاع الصناعي، خاصة في محافظات الصعيد، حيث يؤكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الطاقة متاحة بأسعار تنافسية تجذب المستثمرين من داخل البلاد وخارجها وتضع صعيد مصر في مقدمة وجهات الاستثمار الصناعي.
المزايا التنافسية لصناعة في محافظات الصعيد وأسعار الطاقة المميزة
أكد كامل الوزير، خلال لقاء في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن محافظات الصعيد تمتلك مقومات فريدة لتطوير الصناعة، تشمل توفر العمالة ذات التكلفة المنخفضة، وامتلاك خامات استراتيجية مثل الحجر الجيري والرخام والفوسفات، بالإضافة إلى توافر الكهرباء والغاز والمياه بشبكة متكاملة من الطرق والخدمات اللوجستية. هذه العوامل مجتمعة بجانب أسعار الطاقة الأقل من دول كالهند والمغرب ونيجيريا وتركيا، بمثابة حافز قوي لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشاريع صناعية تنموية في الصعيد، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات.
خطة عاجلة لإعادة تنظيم الصناعة وتقنين وضع المصانع المتعثرة في مصر
تتركز خطة التنمية الصناعية في الصعيد على ثلاثة محاور رئيسية، هي القطار السريع والطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير القطاع الصناعي. أشار وزير الصناعة إلى وجود خطة عاجلة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث تم فحص 34 مصنعًا، وتقنين 14 بعد التأكد من الالتزام بشروط البيئة والسلامة المهنية، كما حصل 8 مصانع على تراخيصها، واستخرجت 6 أخرى تراخيص جديدة مؤخرًا بما يضمن انتظام نشاطها وتحسين جودة الإنتاج. تشمل هذه الخطة الاستراتيجية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، حيث تم تنشيط أكثر من ألفي مصنع بإزالة العقبات التمويلية والإدارية والفنية، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
دعم صناعة الحديد ومشاريع استثمارية ضخمة لتعزيز الاقتصاد المحلي
تواصل الدولة دعمها لمصنعي الحديد والبيليت من خلال تسهيل إجراءات التراخيص ومستندات التشغيل، وتأكيد الالتزام بمعايير البيئة، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور الكامل في مصنع قفط للحديد والصلب، مما يعود بزيادة الدخل على الأسرة في قفط حيث يصل إلى حوالي 14 ألف جنيه شهريًا من خلال عمل الزوج والزوجة في هذه المصانع المحلية. وقد استثمرت الدولة نحو 1.6 مليار جنيه في مرافق منطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، شملت بناء مجمعات صناعية، إلى جانب مبادرات تمويلية مثل دعم رأس المال العامل، وتوفير خطوط إنتاج ومعدات جديدة، وإطلاق صندوق تمويلي مشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتقديم قروض ميسرة للشباب. يعكس هذا التعاون الوثيق بين الحكومة والمصنعين حرصًا على رفع الإنتاج وتحقيق التكامل الصناعي، خصوصًا في قطاع الملابس الذي يعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وهو ما يدعم السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.
- توفير الطاقة بأسعار تنافسية تجذب الاستثمارات الصناعية
- تقنين أوضاع المصانع المتعثرة وتحسين بيئة العمل
- دعم مستمر لمصنعي الحديد وتعزيز مستوى الدخل المحلي
- استثمارات ضخمة في مرافق صناعية وتسهيلات تمويلية للشباب
- تركيز على الصناعات التي تعتمد على خامات محلية لتعزيز التصدير
| عدد المصانع المتعثرة والمصانع الغير نشطة | الإجراءات والحصيلة حتى الآن |
|---|---|
| 7 آلاف مصنع متعثر | إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع وإصدار تراخيص جديدة |
| 4 آلاف مصنع متخصصة لم تبدأ النشاط | خطة عاجلة لدعم وتشغيل هذه المشروعات قريبًا |
يستمر العمل على تشغيل باقي المصانع المتوقفة، مع تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على الابتكار والنمو المستدام.
