الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية يستقر عند أقل سعر اليوم الجمعة 12-12-2025، حيث تمت أولى تعاملات اليوم دون تغييرات، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار خلال الفترة الحالية داخل السوق المصرية الرسمية.
تحديثات دقيقة حول أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية
تم تسجيل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي، وذلك في آخر تحديث رسمي للأسعار اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، وقد أظهرت البيانات أن البنك المصري الخليجي يظل من أبرز المؤسسات التي تقدم الدولار بسعر تنافسي أقل مقارنة بباقي البنوك. هذا التسعير يدعم ثبات الدولار مقابل الجنيه، رغم تقلبات الأسواق العالمية، حيث يسود سعر الدولار حدود الاستقرار ولا جديد في أسعار الصرف في ثاني يوم لأسبوع العمل البنكي المنهك، نظرًا لتعطل العمل في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا بالتزامن مع الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.
أسعار الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك المصرية وتأثير الاستقرار المصرفي
بلغت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المصري الخليجي | 47.45 | 47.55 |
| أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة | 47.46 | 47.56 |
| التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي | 47.47 | 47.60 |
| أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي | 47.48 | 47.59 |
| نكست، HSBC، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، سايب، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي | 47.49 | 47.59 |
| الأهلي الكويتي، قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
| كريدي أجريكول | 47.52 | 47.62 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات | 47.60 | 47.70 |
| التعمير والإسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة | 47.55 | 47.65 |
هذا التنوع في الأسعار يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عبر أجهزة بنكية مختلفة، مع فروق طفيفة تدعم خيار العملاء في اختيار البنك المناسب للشراء أو البيع. من الجدير بالذكر انخفاض سعر الدولار بحوالي 9 قروش في نهاية تعاملات الخميس الماضي، ما أعطى مؤشراً إيجابياً على التوازن في السوق المحلية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وأثره على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة مقدارها 144 مليون دولار، محققًا بذلك حاجز 50.215 مليار دولار، وفقًا لما أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا قويًا على صلابة السياسة النقدية في مصر، لاسيما أن الاحتياطي قد كسر حاجز 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه منذ أكثر من 14 عامًا، تحديدًا منذ الثورة في يناير 2011، حين كان الاحتياطي وقتها حوالي 37 مليار دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي من مكونات رئيسة أهمها:
- أرصدة العملات الأجنبية
- الاحتياطي الذهبي لمصر
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- الصادرات المصرية
- عوائد قناة السويس
وفق تصريحات مصادر بالجهاز المصرفي لصدى البلد، يشكل الاحتياطي النقدي أحد أعمدة قوة الاقتصاد المصري؛ حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لمدة تزيد على ثمانية أشهر عند الحالات الطارئة، ما يضمن استقرار الدولار مقابل الجنيه ويعزز ثقة السوق المحلية في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وسط تحديات الاقتصاد العالمي.
بهذا يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه في تحقيق استقرار نسبياً داخل السوق الرسمية، مدعومًا بسياسات نقدية متوازنة واحتياطي نقدي قوي، مع مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار في البنوك المختلفة التي تقدم أفضل الخيارات للمواطنين والمتعاملين.
